تصفير ديون الأندية .. و"الأنموذج" الأوروبي

أرقام ديون الأندية السعودية التي أعلنتها الهيئة العامة للرياضة أخيرا، التي تجاوزت المليار ريال كانت صادمة للشارع الرياضي، فغالبية الأندية مثقلة بالديون، ولعل أخطرها ما يعانيه الأربعة الكبار "الاتحاد والنصر والهلال والأهلي" التي تستحوذ على 750 مليون ريال من الديون "أي 75 في المائة".
بالطبع كيف حدثت الديون؟ ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك والهدر المالي ومحاسبة إدارات الأندية السابقة والحالية مهمة في هذا الشأن، ولكن الأهم من كل ذلك كيف نوقف هذا التضخم في الديون؟ وكيف نعين إدارات الأندية على أنفسها ونخفف من إنفاقها وديونها؟ وألا ندفعها للمضي إلى حافة الإفلاس؟
بلا أدنى شك هذه مسؤولية الجهة المشرفة على القطاع الرياضي في المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، ولا بد من الاستعانة أيضا باتحاد كرة القدم، فالأندية وعلى الرغم من أنها ليست كرة قدم فقط، إلا أن جل إنفاقها على تلك الرياضة ذات الشعبية الأولى في السعودية، وبالتالي التشريعات التي سيضعها اتحاد القدم ستكون مهمة في خفض معدل الديون والوصول إلى نقطة التعادل في ميزانياتها، وهو جزء مهم في علم الاقتصاد، وتقوم به الدول والشركات، والأندية ليست بمنأى عن هذا العلم ولا بد أن تنخرط فيه اليوم قبل الغد لتكون مهيأة عند تطبيق مشروع "الخصخصة".
غير مقبول أن نلحظ تلك الديون ونسمح للأندية بالتسجيل والتوسع في الإنفاق في العقود، علينا وقف الهدر المالي، ووقف الديون عند هذا الحد والبدء في خفضه تدريجيا، وفق "جدول زمني" لا نقبل التنازل عنه أو تجاوزه، وأرى أن نستعين بالتجارب العالمية في هذا الشأن، ولعل من أهمها "قواعد اللعب المالي النظيف الأوروبي"، وهو مشروع قدمته اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي في أيلول (سبتمبر) 2009 وطبقه بدءا من الموسم الرياضي 2011، ويهدف إلى عدم السماح للأندية بالإنفاق بأكثر من إيراداتها، وهو الأمر الذي سيدفعها حتما للاهتمام بالجانب التسويقي ورفع الإيرادات.
التشريع الأوروبي في خفض الديون، الذي بدأ تطبيقه بصرامة في عام 2011، نص على التالي "مقدار الخسائر يجب ألا يتجاوز 45 مليون يورو في الموسم الرياضي (2011/ 2012)، و30 مليونا في موسم 2012/ 2013، و15 مليونا في 2013/ 2014، على أن يصل للصفر في موسم 2014/ 2015".
إجبار الأندية على تصفير الديون، وفق جدول زمني محدد هو ما يجب أن نسعى له، على أن يكون هناك عقوبات صارمة للأندية التي لا تتقيد بذلك، وأن نلجأ لـ"الأنموذج" الأوروبي والقاضي بعقوبات تبدأ بالإنذار ثم المنع من التسجيل وينتهي بالاستبعاد من المنافسات التي ينظمها الاتحاد القاري.