استقدام العمالة

أؤكد هنا أن علاقتي مع استقدام العمالة لا تتجاوز السائق والعاملة المنزلية، وأحدهما قد يفقد وظيفته في أي لحظة حسب تطور الموجة المجتمعية الداعمة للتخلص منه. تقول إحدى المسنات في معرض الكلام عن قيادة المرأة للسيارة "بأخلي الشغالة توديني للسوق وافتك من ذا العلة- تقصد السائق". عندما ذكرت ذلك لصاحبي استغرب واستكثر الفكرة، ولكنه عاد لاحقا وبدأ يشرح لي مزايا الفكرة وأنه استطابها. طبعا، يمكن أن يدفع الواحد منا مبلغا إضافيا للعاملة المنزلية لتقوم بدور إيصال الأطفال للمدارس، والكبيرات للأسواق، وتلغي محاذير سابقة كانت حديث المجالس والأساس الأهم لرفض خلوة السائق بالنساء. لا أدري كم القبول للفكرة، لكننا في معرض الحديث هذا لا بد أن نقارن المزايا بالعيوب، وما اتضح لي من تلك المقارنة هو أن السائقة خير من السائق، وأن فكرة السيدة الكبيرة قد تسيطر في مواقع غير قليلة من البلاد. هنا ستظهر إشكالية تعقيد وصول السائقة، حيث يصل الرجل اليوم خلال فترة قصيرة، ورسومه لا تقارن برسوم استقدام العاملة المنزلية. كيف به إذا أصبح يؤدي الدورين. أظن السعر سيرتفع، وسيخسر في النهاية أصحاب المبادرات، مثل صاحبتنا في بداية المقال. يقول أحدهم، إن الرسوم في المملكة تتجاوز كل دول مجلس التعاون بنسب كبيرة، وأنا هنا أستغرب أن يكون هناك هذا الفرق العجيب، خصوصا أن العمالة توفر عندنا مبالغ كبيرة نتيجة تلبية كل شيء من قبل الكفيل، وعدم ممارسة الأغلبية لأي أنشطة تتطلب الصرف المالي الكبير. ما يعني أن العمل في المملكة هو الوسيلة الأفضل لجمع الأموال، وهذا أكدته عاملة منزلية جاءت لتعمل عندي بعد أن عملت في دولة خليجية، أكدت أنها لم توفر من العمل فيها سوى الفتات. دفعني للكتابة، الاتفاقية المبرمة بين وزارة العمل ودول أخرى ذكرت نقطة قد تكون ضد الكفلاء السعوديين، لكنها لم تذكر شيئا عن تخفيض تكاليف الاستقدام والخوف أن تكون تلك القضية خارج النقاش، مثلها مثل الراتب الذي تعتبر المملكة الأعلى فيه بين جاراتها في الخليج، كذلك. أملي أن تعمل الوزارة على تحقيق التوازن المطلوب بين واقع العمالة عندنا وتلك التي تقابلها في دول جارة لنا.