ويعكس الاحتفاء بهذا اليوم اهتماما متناميا من قبل الحكومات والهيئات والمؤسسات المالية بتعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية، لأهميته في تحفيز معدلات الاستقرار المالي، ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية، من خلال ما يدعو إليه من إدماج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، وتحديدا فيما يتعلق بشرائح الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تسهيل وصولهم واستخدامهم الخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، ودعم وعيهم ومعرفتهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم. ويعرف مفهوم "الشمول المالي" بأنه إتاحة الخدمات المالية كحسابات التوفير، والحسابات الجارية، والتأمين، والتمويل والائتمان وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء من المؤسسات أو الأفراد، والعمل على تمكينهم وتسهيل استخدامها بجودة مناسبة وأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي.
وتكمن أهمية "الشمول المالي" في العلاقة الحيوية التي تجمع الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. إذ إن توفير وتسهيل الحلول التمويلية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال لا الحصر، يسهم إلى حد كبير في دعم النمو الاقتصادي، فضلا عن الأثر الاجتماعي الذي يحققه مفهوم الشمول المالي من حيث اهتمامه بشريحة الفقراء ومحدودي الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعني حكما توفير مزيد من فرص العمل والمساهمة الفاعلة بالتالي في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
كما يستهدف "الشمول المالي" في أحد محاوره الرئيسة تسهيل توفير الخدمات المالية ورفع كفاءتها وتوسيع قنواتها ومواكبة ذلك بخفض تكلفة الحصول عليها.
وتضطلع مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدور مهم في تعزيز الشمول المالي، من خلال التزامها بتوفير المظلة التشريعية وما يرتبط بها من لوائح تنظيمية وتشريعات وقواعد عمل، لتيسير الإجراءات والتعاملات المصرفية بكافة أشكالها، وإجازة إتاحة خدمات مصرفية ومالية ذكية ورقمية مبسطة كتطبيقات الهواتف الذكية لعمليات الدفع الإلكتروني، والعمليات المالية الأخرى، علاوة على إبراز أهمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير أنظمة الدفع، وتحفيز القطاع المالي ولا سيما المصارف لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية بين أوساط المجتمعات، يضاف إلى ذلك توفير قواعد بيانات شاملة ومحدّثة، وإقرار قواعد حماية العملاء.
كما يتضمن دور البنوك المركزية تشجيع الابتكار في مجال تطوير أدوات الصناعة المصرفية، وإطلاق المبادرات المتعلقة بذلك، فضلا عن تحديد الفجوات والمعوقات بين جانبي العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها، بما يكفل تذليل العقبات التي تعترض طريق الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، وتحديدا فيما يخص دعم الشباب وتمكين المرأة ماليا، وتشجيع تطور الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لتطوير الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بهذا الشأن.
على الصعيد الآخر؛ تقع على المصارف والمؤسسات المصرفية مسؤولية مهمة لدعم نطاق الشمول المالي عبر دورها المتمثل في ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، مع توفير التدريب للعاملين في هذا المجال، وتحفيز معدلات المنافسة بين المصارف ومقدمي الخدمات المصرفية بما يسهم في توسيع الخيارات أمام العملاء، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وخفض تكلفتها.
يأتي الاهتمام العربي المتزايد بالشمول المالي قي ضوء الدراسات والإحصائيات العالمية التي تكشف أن 38 في المائة من البالغين حول العالم هم خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما 75 في المائة من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات والمتطلبات المرهقة لفتح حساب مالي. وأن 2.5 مليار نسمة حول العالم لا يحصلون على خدمات مالية رسمية. ولا يدخر سوى 25 في المائة من البالغين في العالم - الذين يكسبون أقل من دولارين للفرد في اليوم - أموالهم في مؤسسات مالية رسمية.
أضف تعليق