أحكام وضوابط مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنظام العمل

تتعدد وتختلف أسباب انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، إلا أنه أيا كانت تلك الأسباب والمسببات التي دفعت أحد الطرفين أو كليهما إلى إنهائها، فإن نظام العمل قد ألزم صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة، وذلك عن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل. تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي قضاها العامل لدى رب العمل، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التي تزيد على السنة الخامسة، على أن يتخذ الأجر الأخير أساس الحساب لتلك المكافأة، هذا فيما يخص السنة الكاملة، أما فيما يتعلق بأجزاء السنة، فإن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
تختلف أحكام مكافأة نهاية الخدمة نسبيا إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، حيث يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. كما تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
الجدير بالبيان هنا هو، أنه إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. أخير، وليس آخرا، أجاز النظام للعامل وصاحب العمل الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.