600 وظيفة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن توافر 600 وظيفة للسعوديين في القطاع الخاص. الإعلان في حد ذاته غير مريح، لكنه محاولة من الغرفة للتفاعل مع خطط دعم توظيف المواطن التي تنتهجها الدولة، لكنها لا ترى مزيدا من التفاعل من القطاع الخاص. يقابل هذا المجهود نقص مستمر في مجالات عديدة يحتاج إليها الاقتصاد وتختفي الكفاءات التي تتقنها من السوق. تقع الوظائف المعلنة في مدينة الرياض وهي في مجال سبق أن ألزمت كل الشركات بسعودته، ويعمل فيه حسب توقعي ما يزيد على عشرة آلاف شخص في الوقت الحاضر. الإشكالية الحقيقية هي في عدم التفاعل السريع مع القرارات التي تصدر من وزارة العمل، وقد يكون بعض اللوم على الوزارة التي لا تفعل خطة تغيير ملزمة للجميع ودافعة بالكفاءات للأمام. عندما تقرر الوزارة إيقاف الاستقدام في نشاط معين، لا بد أن تضح خطا زمنيا تبني عليه الشركات والمؤسسات أداءها للوصول للتاريخ المحدد. يعتمد الوقت اللازم على نوعية الوظائف والتأهيل اللازم لشغلها، وهذا يعني أن تبدأ الوزارة بالمبادرات الأهم في المجال ليتبعها القطاع الخاص، ولكن المهم أيضا أن تتم السعودة بطريقة منطقية وتتم عمليات الإحلال بالأسلوب الذي يحفظ توازن السوق وتوافر الخدمات. هذا يعني أننا نتحدث عن خطة تغيير مدتها لا تقل عن سنتين في أغلب الحالات. ما دمنا بصدد التغيير السريع الحاصل اليوم، فنحن بحاجة إلى التأهيل الفاعل والمرتبط بالوقت المطلوب لتحقيق السعودة، بما لا يدع مجالا للاستفسار والنقاش الذي لا طائل من ورائه، ولا يحقق سوى مزيد من التعطيل والتأخير والتراجع عن القرارات أو إيجاد الاستثناءات التي قد يظهر بعضها مع الوقت. ثم إن المقابلات الشخصية التي ستتم للمتقدمين تستدعي أن يكون هناك ممثلون لوزارة العمل في الحضور وتقويم المتقدمين ودعم المؤهلين منهم للوصول، والتعرف على احتياج من يستدعي توظيفهم مزيدا من التدريب لتصبح العملية خارجة عن حدود تداخل المصالح. ما يهمني أن أؤكده ـــ في الختام ـــ هو أن تتم مراعاة البيئة السعودية ومتطلبات الموظف المنطقية، لتنجح العملية وتحقق الهدف الأسمى الذي وضعت من أجله، ومعلوم أن كثيرا من القرارات السابقة لم تنجح بسبب عدم اهتمامها باشتراطات الاستدامة المطلوبة التي تضمن استمرار المواطن في العمل.