السوق النفطية تترقب انهيارا للصادرات الإيرانية مع عودة العقوبات

فيما تواصل منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تشديد السوق عبر التمسك بأكثر من الحصص المتفق عليها مع المنتجين المستقلين لتحجيم المعروض النفطي، تترقب السوق انهيارا في الصادرات النفطية الإيرانية في ضوء ترجيح عودة العقوبات الاقتصادية الدولية على البلاد في 12 أيار (مايو) المقبل.
وأشاد تقرير "ريج زون" الدولي بالجهود التي تبذلها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بالتعاون مع روسيا وبقية المنتجين من خارج المنظمة بهدف تحقيق توازن قوي ومستدام في سوق النفط الخام.
وأشار إلى أن المنتجين الأمريكيين يحصدون الفوائد من خفض إنتاج المنتجين التقليديين ومن الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، ما مكنهم - مما يمكن تسميته - بإغراق أوروبا بمعدلات قياسية من النفط الخام.
وقال التقرير الدولي - المعني بأنشطة الحفر في العالم - "إن اشتراك روسيا في العام الماضي مع منظمة "أوبك" في خفض إنتاج النفط الخام بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا يعد بالفعل صفقة تاريخية، حيث تمكنت بالفعل من إعادة التوازن بشكل كبير في سوق النفط، كما ساعدت على نحو واسع على رفع أسعار خام القياس الدولي برنت إلى مستويات قياسية عند أعلى مستوى في أربعة أعوام".
وكشف التقرير الدولي أن إنتاج النفط الخام في كل من روسيا ونيجيريا يواجه حاليا صعوبات واسعة في التسويق والبيع في الأسواق الأوروبية بسبب الارتفاع الواسع في الإنتاج الأمريكي المنافس الذي استفاد كثيرا من تعافي الأسعار جراء خفض الإنتاج، ويركز حاليا على الاستحواذ على الأسواق الأوروبية كهدف رئيسي له.
ونقل التقرير عن متعاملين مع شركة تكرير البحر المتوسط التي تشتري بانتظام الخام الروسي من إنتاج بحر قزوين أنها بدأت في التحول نحو شراء النفط الأمريكي الذي أصبح وفيرا ومعروضا في كل مكان، مشيرا إلى أن الطفرة الإنتاجية الأمريكية وضعت كثيرا من المنتجين تحت كثير من الضغط الاقتصادي للصمود في هذه المنافسة الشرسة.
وتوقع التقرير، أن يصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 10.7 مليون برميل يوميا خلال هذا العام، معتبرا هذه الوفرة ستضع المنتجين الكبار خاصة في روسيا في تحدى المنافسة القوية.
وذكر التقرير الدولي أنه خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، وصلت بالفعل إمدادات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى أوروبا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنحو 550 ألف برميل يومياً "نحو 2.2 مليون طن" وفقا لبيانات دولية موثوقة.
وأكد التقرير أنه في كانون الثاني (يناير) الماضي قفزت إمدادات الولايات المتحدة هذا العام أربعة أضعاف على أساس سنوي لتسجل مستوى 6.8 مليون طن، فيما ذكرت مصادر تجارية أن التدفقات من الصادرات الأمريكية إلى أوروبا ستستمر في الارتفاع وهو ما يمثل تحديا لإنتاج النفط الخام في كل من دول منظمة "أوبك" وروسيا، لكن المنظمة تركز أساسا على الأسواق الآسيوية وتدرك أن الطلب الأوروبي في طريقه إلى الانخفاض بوتيرة أسرع من كل قارات العالم الأخرى.
وقال التقرير الدولي "إنه في عام 2017 اشترت أوروبا ما يقرب من 7 في المائة من صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام، لكن هذه النسبة ارتفعت بالفعل إلى نحو 12 في المائة هذا العام".
وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تسجيل تراجع نسبي مدفوع بالزيادات القياسية في إمدادات النفط الخام الأمريكي واستمرار زيادة الحفارات وتسجيلها أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير الباحثين في بنك "يوني كريديت" البريطاني، "إن سوق النفط الخام ستواصل مكاسبها السعرية على الرغم من أن زيادات الإنتاج الأمريكي ونمو الحفارات يكبحان تلك المكاسب، لكن تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" بالتعاون مع المنتجين المستقلين إلى جانب نمو الطلب والعوامل الجيوسياسية ترجح كفة تحقيق مزيد من المكاسب السعرية القياسية خلال العام الجاري".
ولفت إلى أن زيادات الإنتاج الأمريكي القياسية لن تستمر طويلا لأنها تواجه صعوبات من نوع آخر، منها اختناقات خطوط الأنابيب وصعوبة المنافسة في الأسواق الآسيوية، مشيرا إلى أن التفوق النسبي الذي يحققه الإنتاج الأمريكي في الأسواق الأوروبية سيصطدم تدريجيا بعقبة تحول أوروبا السريع نحو موارد الطاقة النظيفة.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع آسيا الوسطي في شركة "إم ام إيه سي" للطاقة، أن الولايات المتحدة والصين والهند تعد المكونات الرئيسية لاستهلاك النفط الخام في العالم، مشيرا إلى أن الهند تمثل وحدها 4 في المائة من الاستهلاك العالمي لكنها تتمتع بميزة أخرى هي معدلات النمو السريعة والقوية، ما يؤهلها لقيادة الطلب العالمي على النفط في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الارتفاعات المفرطة والسريعة في أسعار النفط الخام ليست في مصلحة الصناعة، مؤكدا أنها تضعف الطلب وتشجع على التحول إلى موارد أخرى للطاقة.
وذكر أن الاقتصاد الهندي بصفة خاصة من المؤكد أن تضيره الأسعار المرتفعة وتؤثر في مستوى الطلب وتشجع على استغلال موارد الطاقة الأخرى ومن ثم يجب أن يعمل المنتجون على تحقيق ازدهار الصناعة من خلال بقاء الأسعار عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين على السواء.
من ناحيتها، قالت لـ "الاقتصادية"، ويني أوكيلو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكا إنجنيرينج"، "إن اجتماع المنتجين في حزيران (يونيو) المقبل سيكون له تأثير واسع في السوق، حيث ستتبلور خطة عمل المنتجين للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء مدة اتفاق خفض الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري"، مشيرة إلى أن المنتجين أقرب إلى مواصلة اتفاق التعاون وإقرار تمديد جديد لاتفاقية وهو ما سيعزز الأسعار على نحو أكبر.
وأضافت، أن "البعض يرى السعر مصطنعا، لكن السعر يعكس عديدا من العوامل خاصة التوترات الجيوسياسية، كما أن منتجي النفط الصخري استفادوا كثيرا من الأسعار المرتفعة ونجحوا في تعزيز استثماراتهم وزيادة حجم صادراتهم إلى الأسواق الأوروبية إلى جانب المنافسة في الأسواق الآسيوية لملء الفراغ الذي تركته التخفيضات التي أجرتها "أوبك" خارجها".
وفيما يخص أسعار النفط، تراجعت أسعار النفط، مع ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، ما يشير إلى غياب أي دلائل على انحسار طفرة الوقود الصخري، لكن الأسعار تظل قرب أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أعوام بينما تتجه إلى تسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي.
وأبقى احتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران واستمرار امتثال "أوبك" بتخفيضات الإنتاج السعر فوق 70 دولارا للبرميل معظم الشهر الحالي.
ونزل برنت 88 سنتا إلى 74.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1108 بتوقيت جرينتش. وصعد السعر إلى 75.47 دولار الأسبوع الماضي وهو الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا عن مستوى الإغلاق السابق إلى 67.32 دولار للبرميل.
وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز التابعة لـ "جنرال إلكتريك"، "إن شركات الحفر الأمريكية أضافت خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في 27 نيسان (أبريل) ليصل الإجمالي إلى 825 حفارا وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015".
وزاد إنتاج الخام الأمريكي أكثر من 25 في المائة منذ منتصف 2016 ليسجل مستوى قياسيا عند 10.59 مليون برميل يوميا لتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني بعد روسيا التي تنتج نحو 11 مليون برميل يوميا.
وفقد النفط الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة نسبة 0.3 في المائة، في أول خسارة خلال ثلاثة أيام، وفقدت عقود برنت نسبة 1.5 في المائة، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح في آخر تعاملات الأسبوع.
وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة، قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 25 في المائة منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 10.59 مليون برميل يوميا.
وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 71.24 دولار لللبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 71 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 70.36 دولار للبرميل".