ويسعى الرئيس التنفيذي لسوناطراك، الذي جرى تعيينه قبل عام، لإصلاح الشركة وزيادة الشفافية في تلك الإمبراطورية الضخمة المتكتمة غير المعتادة على التغيير، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد المؤمن ولد قدور للصحفيين إن إجمالي إنتاج الشركة من النفط والغاز زاد اثنين بالمئة في 2017 إلى 196.5 مليون طن من المكافئ النفطي.
وذكر أن إنتاج النفط انخفض ثلاثة بالمئة بسبب الحصص المنصوص عليها في اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأضاف أن مبيعات الشركة من النفط والغاز في 2017 بلغت 33.2 مليار دولار مضيفا أن الشركة استثمرت 8.1 مليار دولار في 2017 بانخفاض نسبته 8.8 بالمئة عن العام السابق.
وتولى ولد قدور، وهو مهندس درس في الولايات المتحدة، زمام القيادة في سوناطراك العام الماضي لإصلاح الشركة التي تعاني من نزاعات بشأن العقود مع شركات أجنبية والروتين الحكومي وتباطؤ الإنتاج وفضائح الفساد.
ولم يفصح ولد قدور عن تفاصيل بشأن الاستراتيجية المستقبلية للشركة في المؤتمر الصحفي، بخلاف الرسائل العامة المعلنة في السابق.
وقال ولد قدور "نحن بحاجة لتحويل سوناطراك إلى واحدة من أكبر خمس شركات وطنية في العالم... بيروقراطية أقل وحرفية أكبر".
وتضررت الجزائر، العضو في أوبك والمورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، جراء انهيار أسعار النفط العالمية وتواجه صعوبات في جذب الاستثمارات للمساعدة في تطوير حقول جديدة وزيادة الإنتاج الحالي.
وفي ديسمبر كانون الأول، قالت سوناطراك إنها تخطط للعمل بشكل أوثق مع توتال الفرنسية في مشروعات بحرية وبتروكيماوية ومشاريع للطاقة الشمسية والتنقيب عن النفط الصخري بعد تسوية نزاعات بشأن تقاسم الأرباح في عقود نفط وغاز.
ولا تزال الجزائر تعتمد على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة، ويعتبر أداء سوناطراك حيويا للاقتصاد.
وتعكف الجزائر على وضع قانون جديد للطاقة يقدم حوافز أفضل للشركات الأجنبية التي تثنيها الشروط الحالية عن المشاركة.
لكن مازالت هناك وجهات نظر متباينة في الجزائر بشأن مدى صعوبة السعي وراء الاستثمار الأجنبي وإصلاح الاقتصاد المحلي لتعزيز الإيرادات وتحفيز النمو.
أضف تعليق