تقارير و تحليلات

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.85 تريليون ريال في مارس

 الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.85 تريليون ريال في مارس

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.85 تريليون ريال بنهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ1.827 تريليون ريال بنهاية فبراير الذي يسبقه، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة بقيمة تقارب 23 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية سجلت ارتفاعا بعد شهرين من التراجع في يناير وفبراير الماضيين.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.21 تريليون ريال، مقابل 1.2 تريليون ريال، بارتفاع قيمته 10.6 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 0.9 في المائة.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 65.2 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 605.6 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقابل 593.6 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 2 في المائة وقيمة 11.9 مليار ريال.
كما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.78 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.75 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 0.6 في المائة وقيمة 32 مليون ريال.
وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.78 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.34 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.5 في المائة وقيمة 440 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
واحتلت السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، برصيد 150.9 مليار دولار.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية فإن رصيد السعودية في شباط (فبراير) هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وأيرلندا، والبرازيل، وجزر الكايمان، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.
ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 150.9 مليار بنهاية شهر شباط (فبراير) 2018، مقابل 143.6 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مرتفعة بنسبة 5.1 في المائة بقيمة 7.3 مليار دولار خلال شهر.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية شباط (فبراير) الماضي، بنسبة 29.3 في المائة ما يعادل 34.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية شباط (فبراير) 2017، البالغ 116.7 مليار دولار.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات