قروض المحتاجين

يفاجئني أحد الزملاء بمعلومات جديدة بشكل مستمر. هذه المعلومات التي تسعدني في أغلب الأحيان تحتاج إلى تفصيلات مهمة لا يوفرها صاحبي، ولذلك أعود فأسأل ثم أسأل حتى يمل مني، فيقول: راجع الموقع، والسلام. من أهم ما وصلني من صاحبي قرار مهم للصندوق العقاري بتقديم قروض ميسرة للمتسببين، والأهم منهم أصحاب الدخول المنخفضة جدا، بل ومعدومي الدخل.
هذه القروض تستدعي كثيرا من الوقوف والشرح الذي يفسر الفكرة، ويسهم في تجسيدها بعقلانية وحسن تدبير. ذلك أن المبادرة في أمر كهذا هي من قبيل التوجه نحو الفئات ذات الاستحقاق الحقيقي للخدمة الحكومية. إن من يستطيعون التعامل مع البنوك وشروطها يواجهون صعوبات جمة في عمليات تقييم المنتجات السكنية، ومن ثم حالات الضغط طويل الأجل على مصادر الدخل، التي يبني كل منا على استمراريتها وكفاءتها.
ثم إن الوضع العام للقروض الشخصية، يمنع كثيرا من المزايا التي توفرها برامج تقسيط المساكن في أغلب دول العالم المتقدم، التي تسمح للمقترض بالحركة المنطقية عند التعامل مع عمليات الرهن ونقل القرض وتبادل المنافع بين المقترضين كإجراء عام يخدم أكبر الشرائح التي يمكن أن تتنقل بين المناطق خلال سنوات القرض التي تتجاوز العشرين في كثير من الحالات.
فإذا كان أصحاب الإمكانية المالية غير قادرين على تحقيق التوازن المالي والوظيفي بهذه الصورة، فلا بد أن تكون المشكلة متكررة لدى آخرين. هنا، أتصور أن القرارات الجديدة ستراقب حالة التنقل وضرورة إيجاد البدائل عند تقرير من يستحق وماذا يستحق. أقول هذا وأنا لا أشك في أن الأقل حاجة هم بصدد البحث عن مصادر حياة قد لا تتوافر في المدن التي حصلوا على القروض فيها، وهنا تبدأ إشكاليات جديدة.
ثم إن الحال المتعلقة بتسعير القرض، وتحديد بدائل التسديد الممكنة، تحتاج هي الأخرى إلى قراءة فاحصة وعملية منطقية تجعل القرض نجما تشير إليه الوزارة والصندوق في أدبياتها، وهذا ما يستدعي التفكير خارج "الصندوق" للبحث في عمليات التمويل والدعم الممكن تقديمه لمن يستحقون القروض المدعومة من قبل الدولة و"القطاع الخاص". ولا يمكن أن ننسى أهمية البحث الجاد في تحديد المستحقين فعلا للدعم العقاري، وهذه في ذاتها مهمة كبرى وأساسية لضمان تحقيق التوازن في القرارات ومنحها الحصانة.