ووقعت "أدنوك" أمس اتفاقا مدته 40 عاما مع "أو.ام.في" تمنح بموجبه مجموعة النفط والغاز النمساوية حصة تبلغ 20 في المائة في امتياز صرب وأم اللولو النفطي البحري في أبوظبي، ويكمل هذا الاتفاق جولة الامتياز البحري.
ووقعت "أدنوك" اتفاقات مع "أو.إن.جي.سي" الهندية، و"إنبكس" اليابانية، و"سيبسا" الإسبانية، و"إيني" الإيطالية، و"سي.إن.بي.سي" الصينية لحصص في الحقول البحرية.
وبحسب "رويترز"، قالت "أدنوك" في بيان إن "أو.ام.في" أسهمت برسوم مشاركة قدرها 5.5 مليار درهم "1.5 مليار دولار" لدخول الامتياز البحري، مضيفة أنها "ستحتفظ بحصة أغلبية قدرها 60 في المائة".
وحضر مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وسيباستيان كورتس المستشار النمساوي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.
وأكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية الاتفاقية التي أبرمتها "أدنوك" مع "أو إم في" النمساوية التي تستكمل كافة حقوق امتياز الحقول البحرية في أبوظبي بالتعاون مع مجموعة مرموقة من الشركات العالمية ذات الخبرة وذلك بما يعزز الشراكات لدولة الإمارات ويضمن حصة مهمة لمواردها الهيدروكربونية في الأسواق الدولية لسنوات مقبلة، ويجدد التأكيد على مكانة دولة الإمارات الراسخة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال سباستيان كورس المستشار النمساوي، "إن هذه الاتفاقية تمثل نجاحا كبيرا للشركتين يسهم في تعزيز شراكتهما المثمرة، كما أنها تعود بالفائدة على النمسا باعتبارها أحد المساهمين الأساسيين في "أو إم في" وتلعب دورا مهما في ترسيخ العلاقات الثنائية مع الإمارات".
وذكرت "أدنوك" أن "أو.ام.في" تعمل معها في عدد من المشروعات الأخرى، بما في ذلك تقييم حقل الشويهات للغاز، فيما أوضح سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" في بيان أن نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط والمنتجات المكررة والبتروكيماويات يفتحان المجال أمام فرص جديدة لإيجاد قيمة في جميع أنشطة المنبع والمصب.
وفي آب (أغسطس)، أعلنت "أدنوك" أنها ستقسم امتيازها البحري أبوظبي العاملة في المناطق البحرية "أدما العاملة" إلى ثلاث مناطق هي زاكوم السفلي، وأم الشيف ونصر، وسطح الرازبوت وأم اللولو، بشروط جديدة من أجل تعظيم القيمة وزيادة فرص الدخول في شراكات.
أضف تعليق