وزير التعليم: تخلصنا من 2100 مبنى مستأجر .. وإسناد التمويل للقطاع الخاص قريبا

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن الوزارة وضعت خطة للتخلص من المباني التعليمية المستأجرة، مبينا أنه تم التخلص من 2100 مبنى مستأجر خلال العامين الماضيين.
وأوضح العيسى، أن القطاع الخاص سيشرع خلال الفترة المقبلة في تمويل بناء عديد من المشاريع التعليمية للوزارة، حيث ستوكل له مهمة التشغيل والصيانة والبناء، وذلك ضمن خطة الوزارة ومبادراتها لإشراك القطاع الخاص.
وقال على هامش تدشين مشاريع تعليمية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بمتوسطة ابن الحاجب: "المدارس المستأجرة يتم التخلص منها خلال المشاريع الجديدة أو ضم مدارس متنوعة حسب سعة المدارس وقربها، حيث نعمل في أكثر من جانب، فالمباني المستأجرة انخفضت من 7200 مبنى مدرسي مستأجر إلى 5100 مبنى مستأجر خلال العامين الماضيين، ونعمل على تخفيضها خلال الأعوام المقبلة".
يأتي ذلك في الوقت الذي خصصت فيه الوزارة برنامجا لتولي مستثمري القطاع الخاص تمويل بناء المدارس الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة، حيث أتاح البرنامج الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مجال بناء المدارس، وتمويل يمتد لـ20 سنة، إذ يقوم نظام المشاركة على توفير الأراضي الصالحة لبناء المدارس من جانب الوزارة ليتم إنشاء المدارس عليها وتشغيلها من قبل المستثمرين.
ووضعت الوزارة ستة شروط للمستثمرين والمطورين العقاريين للدخول في إنشاء المجمعات المدرسية واستثمارها، شملت تقديم ما يثبت الملاءة المالية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التطوير العقاري.
وشملت الشروط أن يكون المستثمر أو المطور العقاري لديه ما يثبت خبرته في مجال المباني التعليمية، وبيان بالمشاريع التعليمية التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة حاليا والإفصاح عن قيمة العقود، إضافة إلى تقديم جدول يوضح باختصار المشاريع المختلفة الأخرى التي تمتلكها الشركة أو لها حصة في الملكية مع تحديد حجم المشاريع وطبيعتها وموقعها وتاريخ التنفيذ.
إلى ذلك، أقرت الإدارات التعليمية اتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها بنسبة 50 في المائة، حيث تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية "المسائية"، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بالحي نفسه أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.