كونيتيكت، أغنى ولاية من حيث حصة الفرد من الدخل في الولايات المتحدة، وكانت واحدة من أكثر الولايات المرغوبة للعيش فيها في البلاد. إلا أنه منذ الأزمة المالية، أخذت تتكشف عورات إدارة موازنتها.

على مدى السنوات، كان السياسيون ينفقون المال باستهتار، ولم تخصص أموال كافية للوفاء بالالتزامات التقاعد والرعاية الصحية للعاملين في الولاية.

عدد من أكبر دافعي الضرائب في الولاية، وهي شركات من قبيل جنرال إلكتريك وإيتنا (مجموعة الرعاية الصحية)، وألكسيون لصناعة الأدوية، غادرت كونيتيكت في السنوات الأخيرة، آخذة معها وظائف ذات رواتب عالية.

في السنة الماضية كان معدل حصة الفرد من الدخل 71121 دولارا، مقارنة بالمتوسط الأمريكي البالغ 50392 دولارا، وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي.

الدخل الشخصي في الولاية ارتفع بنسبة 1.5 في المائة بين 2016 و2017 – أقل من نصف نسبة النمو البالغة 3.1 في المائة على مستوى الولايات المتحدة، وهي سابع أدنى نسبة من بين الولايات الخمسين.

وتراجعت الدخول من التمويل والتأمين بمقدار 234 مليون دولار، ومن مراكز الشركات بمقدار 630 مليون دولار - أكثر من أي ولاية أمريكية أخرى.

وفقا لمصلحة الضرائب الأمريكية، فقدت ولاية كونيتيكت أكثر من 20 ألف مواطن – بمن فيهم مواطنون يكسب الواحد منهم أكثر من 200 ألف دولار سنويا – بين عامي 2015 و2016.

مغادرة هؤلاء الأشخاص كلفت الولايات 2.6 مليار دولار من الإيرادات الضريبية المفقودة، وفقا لمعهد يانكي، وهو مؤسسة فكرية. من جانبها هارتفورد، عاصمة الولاية، تتعثر على حافة الإفلاس في الوقت الذي أخذت فيه الشركات التي تتدفق على الولاية، تهجرها نحو مناطق بلدية يفضلها جيل الألفية والعمال ذوي المهارات العالية.

وحيث إن أكثر من نصف بنايات المدينة مملوكة للحكومة، فإنها لا تستطيع تحصيل الضرائب العقارية عليها، وأكبر دافعي الضرائب الفرديين غادروا المدينة باتجاه الضواحي أو ولايات الأخرى إلى جانب موظفيهم.

دانيل مالوي، حاكم كونيتيكت الديمقراطي الذي سيغادر قريبا، قال: “الحاكمون السابقون قبلي عاشوا أوقاتا طيبة ولم ينفقوا أيا من الإيرادات التي جاءت في الأوقات الطبية للتصدي لمشاكل الولاية طويلة الأمد. أنا أعيش في نمو بطيء وأنفق كل دولار على الالتزامات طويلة الأمد”.