ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد ارتفعت صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف في 2017 بعد تراجع دام ثلاث سنوات متتالية، وذلك في الأعوام 2014 و2015 و2016.
في المقابل، تراجعت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بنسبة 17 في المائة في عام 2017، بما يعادل 44.9 مليار ريال.
وبذلك تكون الواردات قد تراجعت للعام الرابع على التوالي، إذ سجلت تراجعا في 2014 بنسبة 2 في المائة، وبنسبة 4 في المائة في 2015، وبنسبة 29 في المائة في 2016 وبنسبة 17 في المائة في 2017.
لكن قيمة الواردات الممولة عن طريق المصارف لا تزال مرتفعة، مقارنة بقيمة الصادرات الممولة عن طريق المصارف، لكن الحكومة السعودية قامت أخيرا بدعم القطاع الخاص وتوقيع شراكات عالمية للاستثمار في السعودية، وعليه يتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات السعودية خلال الفترات المقبلة.
وبما أن الواردات لا تزال تتراجع والصادرات بدأت في الارتفاع، فهذا يعني أن القطاع الخاص بدأ في تحسين وضعه والتركيز على الصادرات أكثر من الواردات، ما يعود بالنفع لصالح الميزان التجاري، إذ إن السعودية تعد من البلدان التي تستورد أكثر مما تصدر، وهذا يعد سلبيا على الميزان التجاري الذي يعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.
ويحدث الفائض في الميزان التجاري عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات، ويكون العجز عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات.
وعلى صعيد الأداء الربعي للصادرات الممولة عن طريق المصارف التجارية، فقد بلغت قيمتها خلال الربع الرابع 23.25 مليار ريال كأعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2015.
كما ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 25 في المائة، حيث كانت تبلغ قيمتها 27.61 مليار ريال.
بينما ارتفعت في الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2017) بنسبة 26 في المائة التي كانت تبلغ نحو 7.05 مليار ريال في الربع الثالث 2017.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق