وبحسب "رويترز"، فقد تمت مصادرة أصول "كونوكو" في فنزويلا في عام 2007 في أعقاب عملية تأميم لقطاع النفط المحلي قادها الرئيس الراحل هوجو تشافيز، وخرجت الشركة من البلاد بعد عجزها عن التوصل إلى اتفاق لتحويل مشروعاتها إلى مشروعات مشتركة تسيطر عليها "بي.دي.في.إس.إيه".
واعتبرت الشركة الأمريكية قرار التحكيم الذي أعلنته غرفة التجارة الدولية، التي لا تملك أي وسائل لإنفاذ قراراتها، خطوة أولى في سلسلة إجراءات قانونية لتلقي تعويضات عن مصادرة أصولها في فنزويلا.
ويعتمد اقتصاد فنزويلا الذي يعاني شح السيولة اعتمادا شبه كلي على صادرات النفط، ويشهد كسادا عميقا مقرونا بارتفاع شديد في التضخم ونقص حاد في الدواء والغذاء.
وتأثرت قدرة فنزويلا على السداد أيضا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها وعلى شركة بي.دي.في.إس.إيه، وقالت "كونوكو"، "إنها ستسعى إلى تنفيذ الحكم والحصول على قيمة التعويض المالي"، لكنها لم تذكر تفاصيل. وحاولت شركات أخرى تسعى إلى الحصول على تعويض من فنزويلا تنفيذ القرارات الصادرة لمصلحتها عبر محاكم أجنبية مختلفة، وطالبت "كونوكو" بالحصول على ما يصل إلى 22 مليار دولار من "بي.دي.في.إس.إيه" تعويضا عن عقود جرى فسخها وخسارة أرباح مستقبلية من مشروعي هاماكا وبتروزواتا النفطيين، وتتضمن الاتفاقات مع "بي.دي.في.إس.إيه" صيغا سعرية تحد من التعويضات التي يمكن أن تطالب بها "كونوكو".
أضف تعليق