حجب الإعفاءات الجمركية عن الفواتير غير المطابقة للبيانات .. مايو المقبل

قالت "الجمارك" السعودية، إنه لن يتم إعفاء الإرساليات التي يتم تدوينها في بيان الاستيراد بشكل مجمل، حيث إن الإعفاء يستدعي فرز أصناف البيان طبقا للفاتورة المرفقة، بحيث تتطابق المعلومات المدونة في بيان الاستيراد والفاتورة المرفقة مع قرار الإعفاء مطابقة تامة. وبحسب معلومات اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن تقديم تصريح ناقص في البيان عما هو موضح في القرار والفاتورة، مثل عدم تحديد المقاس أو الوزن، سيؤدي إلى حجب الإعفاء، كما ستتم إحالة الرسوم الجمركية إلى الإرساليات التي لا تتطابق فيها المعلومات مع الإيراد القطعي.
وشددت "الجمارك" على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، بالإبلاغ عن كل ما يلزم، والعمل بموجب هذه التعليمات اعتبارا من 30 أيار (مايو) المقبل وعدم الرفع إلى ديوان الهيئة عن أي حاله ترد لا تطابق مضمون هذه التعليمات. وأشارت إلى أن قرارات الإعفاء الصادرة من وزاره الطاقة والصناعة والثروة المعدنية القاضية بإعفاء مستوردات المؤسسات الصناعية من الرسوم الجمركية، وما تمت ملاحظته من أن كثيرا من بيانات الاستيراد والمستندات الواردة وفق الإرساليات، يتم تدوين حقولها بشكل إجمالي، وبالتالي تتعذر مطابقتها على قرار الإعفاء بشكل دقيق، مشددة على المختصين، بعدم اعتماد أي بيان استيراد ما لم يتم تفصيل محتويات الإرسالية في البيان بشكل دقيق وعدم إدراج مسميات عامه في البيان، ونظرا لاستمرار تدوين الأصناف في بيانات الاستيراد بشكل مجمل وغير مفصل، الأمر الذي لا يمكن معه تطبيق الإعفاء على الإرسالية الواردة بشكل دقيق.
وأضافت "الجمارك" السعودية، أنه نظرا لما لهذا الأمر من تأثير في دقة تطبيق الإعفاء على الإرساليات الواردة، وبالتالي إمكانية إعفاء أصناف لا تستحق الإعفاء، إضافة إلى مخالفته مقتضى مواد نظام الجمارك الموحد التي نصت على أنه يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية بيان جمركي تفصيلي، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية.
وكانت الجمارك السعودية قد أصدرت النسخة الجديدة من دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي المتضمنة عديدا من التعديلات الجديدة التي طرأت عليه، ليكون مرجعًا شاملاً ومتكاملاً لجميع شركاء الجمارك السعودية من مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وحددت الجمارك موعدًا للعمل به بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة على الإصدار الذي تم بتاريخ 20 جمادى الثاني 1439.