ووفقا لـ "الألمانية"، فإن دراسة لصندوق السيارات الألمانية، أظهرت أن 87 في المائة من تجار السيارات يمكنهم إعادة بيع السيارات المستعملة التي تعمل بالديزل فقط بخصومات كبيرة. وأشار تقرير الصندوق الشهري إلى أن نحو 22 في المائة من التجار لا يمكنهم قبول السيارات المستعملة ضمن اتفاقيات المبادلة.
يذكر أن صورة السيارات التي تعمل بالديزل تضررت بصورة كبيرة بعد اعتراف قطاع السيارات الألمانية بأنه تلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات، إضافة إلى التهديد بمنع القيادة في عدة مدن ألمانية في محاولة لتحسين جودة الهواء السيئة التي تجاوزت حدود الاتحاد الأوروبي.
وكان مختصون في مجال الصناعة في ألمانيا قد توقعوا الشهر الماضي، حدوث تخفيضات في أسعار السيارات التي تعمل بمحرك الديزل، في ضوء قرار قضائي يسمح للمدن الألمانية بحظرها في مناطق معينة. وقال فرديناند دودنهوفر، رئيس مركز بحوث السيارات في جامعة دوسيبورج-إيسن، "إن مشتري السيارات المحتملين سيستفيدون من صفقات التخفيضات التي تقدم حاليا أكثر من ذي قبل"، مشيرا إلى دراسة أجراها مركزه أخيرا.
وأضاف دودنهوفر أن "الحوافز المقدمة لأصحاب سيارات الديزل القديمة لشراء سيارات أكثر توافقا مع البيئة تحيل مشكلة الديزل إلى التجار"، موضحا أن وكلاء السيارات يتحملون العبء الأكبر، لأن سيارات الديزل بالكاد تباع حتى يتم تقديم خصم كبير على سعرها. وأظهرت بيانات هيئة النقل البري الاتحادية الألمانية مطلع آذار (مارس) الماضي، تراجع نسبة سيارات الديزل الجديدة التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال شباط (فبراير) الماضي إلى 32.5 في المائة من إجمالي عدد السيارات الجديدة المسجلة خلال الشهر، بانخفاض قدره 11 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي. والأمر المثير لقلق دوائر صناعة السيارات الألمانية، يتمثل في أن هذا الانخفاض لا يمكن أن يعود إلى الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، الذي يتيح للإدارات المحلية والبلديات فرض حظر على تسيير السيارات التي تعمل بمحركات ديزل "سولار" داخل بعض المناطق للحد من تلوث الهواء.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا بجواز فرض السلطات المعنية حظرا من ناحية المبدأ على سير سيارات الديزل في مناطق وسط المدن في خطوة من المرجح أن تؤثر في قيمة 12 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا.
بيد أن المحكمة شددت في حكمها على ضرورة أن تراعي السلطات المعنية مبدأ النسبة والتناسب عند فرض هذا الحظر. كما شددت على ضرورة عدم الإفراط في استخدام هذا الحق.
ويعني القرار الصادر عن محكمة لايبزيج مباشرة مدينتي شتوتجارت ودوسلدورف حيث بات من الممكن حظر سير هذا النوع من المركبات، لكن هذا الحكم يوجّه أيضا إشارة قوية على الصعيد الوطني حيث تتخطى نسب تلوث الهواء في عشرات المدن المستويات القصوى الموصى بها.
ورفضت المحكمة بذلك الاستئنافات المقدمة بالنسبة إلى حكم محكمة سابقة أقل درجة. كما ألزمت المحكمة في حكمها السلطات المعنية بأن يحدث هذا الحظر بعد فترات انتقالية وأن يتم بشكل تدريجي. ومنعت المحكمة السلطات المعنية في مدينة شتوتجارت من تنفيذ الحكم قبل الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، كما قضت باستثناء أصحاب المهن من هذا الحظر.
وتعاني ألمانيا مشكلات مع المفوضية الأوروبية بسبب تلوث الهواء في مدنها حيث انتقدت المفوضية أخيرا جهود الحكومة الألمانية الرامية إلى تحسين درجة نقاء الهواء في المدن الكبرى واعتبرت هذه الجهود غير كافية، وطالبت السلطات بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به من التلوث.
أضف تعليق