توقع مستثمرون من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يواصل الاقتصادان العالمي والإقليمي مسارهما الإيجابي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأكد تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي 2018" الصادر عن بنك الإمارات للاستثمار أمس، أن ثلثي المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة المشاركين في الاستبانة اعتبروا أن الحالة الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي تتحسن أو تشهد استقرارا.

ويعرف هذا التقرير ذوي الملاءة المالية المرتفعة على أنهم أفراد يمتلكون أصولا استثمارية بقيمة تتخطى مليوني دولار أمريكي.

وشكل التفاؤل المتزايد بين المستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة حيال البيئة الاقتصادية. ويعزى تفاؤلهم هذا إلى الانتعاش المتوقع من الأزمات الاقتصادية السابقة وزيادة الاستقرار السياسي.

وترافقت هذه الآراء الاقتصادية الإيجابية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع زيادة طفيفة في رغبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الاحتفاظ بأصولهم بالقرب من بلدانهم والاستثمار في أصول موجودة في منطقة الخليج.

وبحسب التقرير، دفعت الثقة باستقرار اقتصاد منطقة الخليج، إلى جانب إدراك المخاطر الخارجية، ذوي الملاءة المالية المرتفعة إلى الحد من المخاطرة وتعزيز استثماراتهم في الأسواق الإقليمية.

وتتجلى ثقة ذوي الملاءة المالية المرتفعة في الاقتصاد الإقليمي بإصرارهم على الاستثمار في منطقة الخليج عموما، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، وذلك لكونها وجهة جذابة لإدارة ثروات ذوي الملاءة المالية المرتفعة من المنطقة وباقي دول العالم. وقد أشار المشاركون في الاستبانة إلى نظام الضرائب الفعال والنموذج الاقتصادي المستدام الذي توفره الإمارات بوصفهما الأسباب الرئيسة التي تدفعهم إلى اختيارها وجهة لإدارة ثرواتهم.

ورغم التفاؤل والتوقعات الإيجابية التي تنطوي عليها استبانة هذا العام، فإن التقرير يشير إلى أن ذوي الملاءة المالية المرتفعة ما زالوا حذرين نوعا ما فيما يخص انعدام الاستقرار في البيئات الاقتصادية والسياسية.

ويتجلى ذلك في زيادة نسبة ذوي الملاءة المالية المرتفعة المهتمين بالحفاظ على ثرواتهم، حيث أشار أكثر من ثلث المشاركين في الاستبانة إلى أن أولوياتهم باتت تتمثل في الحفاظ على ثرواتهم بدلا من تنميتها، وهو ما يشكل ارتفاعا ملحوظا على نسبتهم في عام 2017.