مخابئ الفساد والحوكمة الضعيفة «2 من 2»

لتعزيز المشاركة في الحوكمة والفساد، اعتمدنا إطارا يهدف إلى معاونة البلدان الأعضاء في جهودها ذات الصلة على نحو أكثر منهجية وتجردا وفعالية وصراحة.
وكخطوة أولى، نعمل حاليا على وضع منهجية واضحة وشفافة لتقييم طبيعة أوجه الضعف في الحوكمة ودرجة حدتها. وسننظر في مجموعة واسعة من المؤشرات، جودة مؤسسات الميزانية التي تستخدم في فرض الضرائب والإنفاق، وسلامة الرقابة على القطاع المالي، ونزاهة البنوك المركزية، وشفافية تنظيم السوق وحياديته، والوضوح المسبق للجوانب التي تنطوي عليها سيادة القانون وتتطلبها سلامة الاقتصاد، خاصة إنفاذ العقود، وملاءمة الأطر الموضوعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالطبع، سنجري تقييما مباشرا لمدى حدة الفساد أيضا.
وستكون الخطوة التالية هي تقييم الأثر الاقتصادي لأوجه الضعف المحددة في مجالي الحوكمة والفساد، وتقديم توصيات بشأنها على صعيد السياسات حسب احتياجات كل بلد. ومن المهم أننا سننظر في هذه الجوانب ضمن أفق زمني أطول، نظرا لأن الحوكمة الضعيفة والفساد يضران بالاقتصاد، ليس فقط بإحداث اضطرابات على المدى القصير، وإنما أيضا عن طريق الاضمحلال المؤسسي البطيء. وبالنسبة لبرامجنا الإقراضية، سننظر فيما إذا كانت هناك مشكلات تعوق قدرة البلدان على تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية.

جانب العرض في الفساد
هناك عنصر آخر في هذا الصدد. فمن أبسط البدهيات، أن الفساد في كل زمان ومكان ظاهرة تفعلها "يدان"، وهي عبارة مأخوذة بتصرف من كلمات قالها ميلتون فريدمان. فأمام كل رشوة تؤخذ، هناك رشوة تعطى. وكثيرا ما تكون الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الفساد أموالا مخبأة خارج البلاد، غالبا في القطاعات المالية للعواصم الكبرى. ومن الممكن جدا أن يكون لدى البلدان "أيد نظيفة" في الداخل و"أيد ملوثة" في الخارج.
وبالتالي، كي نكافح الفساد بحق، علينا التصدي لتيسير ممارسات الفساد في القطاع الخاص. ولتحقيق ذلك، سنشجع البلدان الأعضاء على التطوع بطلب تقييم أطرها القانونية والمؤسسية من جانب الصندوق، لمعرفة ما إذا كانت تجرم الرشوة الأجنبية وتلاحقها قضائيا، وما إذا كانت لديها الآليات اللازمة لإيقاف ممارسات غسل الأموال الملوثة وإخفائها. وما يثلج صدري أن تسعة بلدان ـــ مجموعة السبعة مجتمعة إضافة إلى النمسا والجمهورية التشيكية ـــ قد تطوعت بالفعل لإجراء هذا التقييم. ويعد هذا تصويتا مهما بالثقة في الإطار الجديد.
والآن، بعد أن حصلنا على الدعم الكامل من البلدان الأعضاء، يجب أن ننتقل إلى التنفيذ. ففي سياق عملنا الرقابي وفي برامجنا الإقراضية، نتوقع رؤية مزيد من التقييم والنقاش لقضايا الحوكمة والفساد. وسنعمل أيضا على تنمية قدراتنا بدرجة أكبر في هذه المجالات حتى نساعد البلدان الأعضاء على تقوية ما لديها من أطر تنظيمية ومؤسسات. وهدفنا هنا هو أن نتوخى الصراحة والدقة والشفافية والتجرد. وهذا بدوره يمنحنا مصداقية أكبر، ويتيح لنا أداء مهمتنا بشكل أفضل.
وبالعودة إلى كلمات برانديس، أجدني على ثقة بأن تعزيز مشاركة الصندوق سيحقق للحوكمة والفساد ما يحققه الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية للبيئة، وهو تسخير قوة ضوء الشمس الهائلة لوضع الاقتصاد العالمي على مسار أصح وأكثر استدامة. وإذا جرت الأمور كما هو مخطط لها، لا بد أن تتلاشى تدريجيا تلك الأركان المظلمة التي لا يزال بإمكان الفساد أن يختبئ فيها. وإنني أتطلع إلى العمل من كثب مع البلدان الأعضاء كي نجعل ذلك حقيقة واقعة.