تكملة لما تم تناوله في مقال الأسبوع الماضي حول حالات إنهاء وانتهاء عقد العمل سنتحدث اليوم عن حالات فسخ العقد من طرف واحد سواء من جانب العامل أو من جانب العمل؛ حيث يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه بشرط أن يتيح له الفرصة كي يبدي أسباب معارضته للفسخ؛ وذلك في عديد من الأحوال التي نص عليها نظام العمل التي أبرزها؛ إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، وإذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل رغم إنذاره كتابة، إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا، أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة. كما يجوز لرب العمل إنهاء عقد العمل إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل أو إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
بالمقابل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها؛ وذلك إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، أو إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. كما كفل النظام للعامل هذا الحق إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه أو إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، أخيرا وليس آخرا، يحق للعامل أن يترك صاحب العمل إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
مستشار قانوني
[email protected]
أضف تعليق