«سيتيك» الصينية: إجراء فحص ناف للجهالة لشراء حصة نفطية في أبوظبي

قال مصدران مطلعان "إن مجموعة سيتيك الحكومية الصينية تجري عملية الفحص النافي للجهالة بشأن حصة "سي.إي.إف.سي تشاينا إنرجي" في حقول النفط البرية في أبوظبي، مع تأهب "سيتيك" لاحتمال الاستحواذ على أنشطة "سي.إي.إف.سي" في قطاع الطاقة بتوجيه من الحكومة الصينية".
وبحسب "رويترز"، ذكر مصدر اطلع على الموضوع أن "سيتيك" تجري الفحص على حصة "سي.إي.إف.سي" البالغة نسبتها 4 في المائة في الحقول البرية التي تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، التي دفعت مقابلها 900 مليون دولار في عام 2017. وأكد مصدر في "سي.إي.إف.سي" أن عملية الفحص النافي للجهالة جارية.
وأبلغ مسؤول في الحكومة الصينية أن الحكومة تواصلت مع "سيتيك" لفحص أصول الطاقة لدى "سي.إي.إف.سي" وبحث احتمال الاستحواذ عليها.
وتتطلع "سي.إي.إف.سي" إلى بيع أصول من أجل جمع سيولة، إذ قاد الكشف في آذار (مارس) الماضي، إلى أن رئيس مجلس إدارتها يه جيان مينج يخضع لتحقيقات فيما يشتبه أنه جرائم اقتصادية، إلى إثارة مخاوف بشأن وضعها المالي.
وبعد الكشف عن التحقيقات، وُجد أن "سي.إي.إف.سي" عليها ديون قصيرة الأجل بنحو سبعة مليارات دولار تستحق خلال النصف الأول من هذا العام. إضافة إلى ذلك، فإن "رويترز" ذكرت في آذار (مارس) الماضي، أن الشركة تسعى إلى تمويل قصير الأجل بأسعار فائدة تصل إلى 36 في المائة سنويا من مقرضي الظل لتعزيز أوضاعها المالية العامة.
واشترت "سي.إي.إف.سي" حصة في حقول أبوظبي في إطار توجه نحو توسعة أصولها في قطاع الطاقة وشمل ذلك أيضا اتفاقا لشراء حصة نسبتها 14.16 في المائة في "روسنفت" الروسية مقابل 9.1 مليار دولار.
وتتعلق الحصة في أبوظبي بحقول نفط برية تنتج نحو 1.4 مليون برميل من الخام يوميا.
وحصة "سي.إي.إف.سي" تعطيها الحق في تسويق نحو مليوني برميل شهريا من خام مربان الذي تقبل عليه مصافي النفط الآسيوية.
وقال أحد المصادر، الذي اطلع على الموضوع، "إن "سيتيك" مهتمة بالأصول الموجودة في أبوظبي. هم يعتبرونها أصولا جيدة".
وأكد المصدر الثاني أن "سيتيك" تجري الفحص النافي للجهالة المبكر بخصوص الأصول في أبوظبي، مضيفا أن "سيتيك" غير مهتمة بحصة نسبتها 35 في المائة في امتيازات نفط وغاز في تشاد اشترتها "سي.إي.إف.سي" في أيلول (سبتمبر) 2016 من "تشاينيز بتروليوم كورب" التايوانية مقابل نحو 110 ملايين دولار.
وقال المصدر الثاني "الأصول في تشاد تعتبر فيها مخاطرة مع وجود كثير من المشكلات".
وسيكون اتفاق لشراء أحد الأصول الأعلى قيمة لدى "سي.إي.إف.سي" أحدث تحرك من جانب الحكومة لإعادة هيكلة شركة الطاقة التي تعاني مشكلات.
وتسعى أي منشأة لإجراء عملية مالية معينة تتعلق بشكل أو بآخر في منشأة أخرى كعمليات الاستحواذ، الشراء، الاستثمار الجزئي أو المشاركة في مشروعات وتحالفات أعمال، فإنه يجب عليها أن تتحقق من كافة الافتراضات والمعطيات الخاصة بالعملية والمنشأة بشكل دقيق، وهذا ما يطلق عليه الفحص النافي للجهالة، الذي يؤمن مستوى ملائما من الثقة والارتياح لكلتا المنشأتين من خلال التحليل والتحقق من العمليات المالية والتجارية والتشغيلية والجوانب الاستراتيجية كذلك.