وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد شكلت منطقة الرياض نسبة 45 في المائة من المبالغ المقرر تحصيلها جراء تنفيذ 113756 طلب تنفيذ بنحو 69.4 مليار ريال.
فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ122767 طلبا لتحصيل نحو 48.4 مليار ريال، تليها المنطقة الشرقية بـ21.9 مليار ريال لـ65423 طلبا، ثم منطقة المدينة المنورة بأربعة مليارات ريال لنحو 32490 طلبا.
ويقدر عدد المبالغ التي باشرتها محاكم التنفيذ في منطقة عسير بـ1.8 مليار ريال لعدد طلبات 17827 طلبا، تليها منطقة القصيم بـ1.5 مليار ريال بعدد طلبات 16622 طلبا.
يأتي ذلك في وقت اعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، في وقت سابق، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه.
وبين أن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
أضف تعليق