«صندوق النقد» يواجه الفساد بتنظيم جديد في يوليو

قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الأعضاء من خلال تشجيعها على التصدي لها أيضا في القطاع الخاص.
ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن الصندوق الذي أقر بافتقاره إلى "الوضوح" حول المسألة في الماضي، تبنى إطارا تنظيميا جديدا ليتيح للمهمات السنوية لفرقه على الأرض أن تجري تقييما منتظما حول "طبيعة وخطورة الفساد"، وذلك اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل.
ويشمل الفساد كل دول العالم من القطاع العام إلى القطاع الخاص وفي كل مستويات المجتمع كما يدل على ذلك الإدانة أخيرا، للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالسجن 12 عاما بتهمة الفساد وتبييض الأموال.
وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة للصندوق خلال مشاركتها في مؤتمر حول الظاهرة، "نعلم أن الفساد يضر بالفقراء، ويقوض الثقة في المؤسسات".
وكان الصندوق قد أورد في تقرير نُشر قبل عامين أن الفساد يستنفد كل عام 2 في المائة، من الثروة العالمية ويسيء إلى التقاسم العادل للنمو الاقتصادي.
وتبلغ قيمة الرشاوى التي يتم دفعها في العالم بين 1.5 و2 مليار دولار، أي ما يقارب إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي، بحسب الصندوق.
ومع أن الدول الثرية معنية بالظاهرة على غرار تلك النامية، إلا أن الشعوب الأكثر فقرا تعتبر الضحية الأولى لأنها تعتمد بشكل أكبر على خدمات عامة تصبح أكثر كلفة بسبب الفساد.
وشددت ليا خيمينيس وزيرة مالية باراجواي على أن الفساد "مشكلة يتورط فيها عدة عناصر وهي متعددة المستويات". ورغم محاولة باراجواي التصدي للفساد إلا أنها لا تزال مصنفة في المرتبة الـ 135 من أصل 180 بلدا بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية في 2017.
وقالت خيمينيس "علينا أن نلتزم الشفافية إزاء الفساد البارع في التخفي".
أما لاجارد فقالت "ليس من المفترض أن نتدخل في سياسات الدول، لكن عندما يتعلق الأمر بإشكاليات الاقتصاد الكلي، أو عندما نتفاوض حول إطلاق برنامج (مساعدات مالية) فنحن نتمتع بالشرعية التامة من أجل التدخل".
وشددت على ضرورة إعداد برنامج مساعدات يمكن أن يؤدي إلى "ممارسة ضغوط قصوى" من أجل المطالبة بالحصول على معلومات كاملة.
ولا يتمتع صندوق النقد بصلاحيات ضبط في ما يتعلق بالفساد إلا أن بإمكانه ممارسة نوع من الضغوط عبر برامجه المالية، حيث فرض شروطا لقاء دفع أموال إضافية إلى أوكرانيا من بينها تطبيق إصلاحات وأيضا تحقيق تقدم فعلي في تصديها للفساد المستشري في البلاد.
وأضافت لاجارد أن "الفساد يزدهر في الظلام"، مبينة أن فرق الصندوق حصلت على ضوء أخضر من لجنة الإدارة "لتلعب دورا أكثر تدخلا".
الجديد في الأمر هو أن الصندوق سيتصدى إلى القطاعات الخاصة من بينهما الشركات المتعددة الجنسيات المتورطة بالفساد أو التي تسهم في تبييض الأموال.
ولتحقيق ذلك، يشجع الصندوق الدول الأعضاء على "القبول طوعا بتقييم لهيئاتها القضائية والمؤسساتية في إطار مهمات المراقبة السنوية للصندوق".
كما سينظر الصندوق خصوصا ما إذا كانت هذه الدول "تجرّم وتحاكم دفع رشاوى إلى موظفين أجانب أو إذا كان لديها آليات مؤاتية من أجل القضاء على تبييض الأموال وإخفاء الأموال القذرة".
وحول هذه النقطة، أشارت لاجارد إلى أن الصندوق بإمكانه أن يطالب بدرس مفصل لعقود الشركات، موضحة أن قطاعات المناجم والأعمار والاتصالات هي الأكثر تضررا بالفساد.
من جهته، دعا وزير التنمية في بنين عبد الله بيو تشاني إلى مكافحة إفلات المتورطين في الفساد من العقاب. وقال إنه ولتحقيق ذلك "يجب التأكد من أن كل القوانين والتشريعات موجودة لمعاقبة المنفذين، وأنه الممكن فعلا تطبيق سياسة لمكافحة الفساد".