أخبار اقتصادية- خليجية

«الخطوط القطرية» تتهيأ لإعلان خسائر سنوية فادحة

بعد أن منيت الدوحة بخسائر فادحة في قطاعاتها وأسواقها المختلفة، جاء الدور على خطوطها الجوية، إذ تتحضر لإعلان خسائر سنوية كبرى، في الوقت الذي أقر رئيسها التنفيذي أكبر الباكر بتأثير المقاطعة.
وتسبب المقاطعة العربية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة، ومنع الخطوط الجوية القطرية من استخدام المجال الجوي من زيادة التكاليف، منذ اندلاع الأزمة في حزيران (يونيو) الماضي.
ويتوقع أن تتخطى الخسائر التوقعات فيما سيتم الإعلان عن نتائج الشركة في حزيران (يونيو) المقبل، بعد أن حققت الخطوط القطرية العام الماضي أرباحا بقيمة 540 مليون دولار.
وفي محاولة لطمأنة مشكوك فيها، قال الرئيس التنفيذي، إن "الخطوط القطرية لا تزال شركة قوية للغاية، رغم تأثرها بعد قطع العلاقات".
وأضاف محاولا تخفيف صدمة التصريح، "نعم، ستكون خسارة كبيرة.. وعندما أقول إننا سنعلن عن خسارة كبيرة، بالنسبة لي، بعد تحقيق الأرباح، فإنه حتى لو خسرت عشرة ملايين، فإنها خسارة كبيرة".
وأوضح، "على الرغم من توقعنا الخسارة، ما زلنا نتوسع، وما زلنا نستثمر، وما زلنا نقوم بشراء الطائرات.. وسنواصل التوظيف وليس تسريح الأشخاص، ولن نركن الطائرات ونقوم بتضييق الشبكة، نقوم بالعكس تماما".
وتسببت المقاطعة الاقتصادية على قطر في حزيران (يونيو) الماضي في نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية.
وتعتزم قطر اتخاذ إجراءات تقشفية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في إطار خطة جديدة للفترة بين 2018 و2022، في محاولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي وإيقاف تدهوره.
وتتوقع الخطة الخمسية انكماش فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022، في ظل استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلعا وخدمات للمشروعات الاستثمارية.
وتعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة.
وأشار تقرير قطري إلى أن الدوحة تعتزم تقليص حجم التحويلات المالية إلى صندوقها السيادي المعروف بجهاز قطر للاستثمار حتى عام 2022، بعد تراجع إيرادات الميزانية وضغوط لإنقاذ السوق المحلية بعد تداعيات العزلة على الاقتصاد القطري، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج".
وعلى الرغم من تقليص حجم الإنفاق في الميزانية القطرية إلى 21.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2022 انخفاضا من 32.6 في المائة في 2015، ستكتفي الحكومة القطرية بتحويلات محدودة للفوائض المالية إلى "جهاز قطر للاستثمار".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية