حدد تقرير "فوربس" الأمريكي أربعة عوامل رئيسية وراء ارتفاع مستوى أسعار النفط الخام بوتيرة سريعة في الفترة الحالية، معتبرا الارتفاع يرجع إلى تأثير مزيج العوامل الأربعة وأولها خفض إنتاج النفط الخام الذي تقوده "أوبك" بالتعاون مع روسيا والمنتجين المستقلين.
وثاني العوامل – بحسب "فوربس" - البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية IEA التي تؤكد أن تخمة المعروض من النفط الخام قد تلاشت بالفعل، أما ثالث العوامل فيتمثل في تداعيات العمل العسكري الأمريكي ضد سورية، ورابعها هو الاحتمال الوشيك بإعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران يوم 12 آيار (مايو) المقبل.
وقال التقرير الأمريكي - الموثوق عالميا – "إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية في جدة يوم الجمعة الماضي خلص إلى أن الالتزام بتخفيضات الإنتاج جيد جدا بشكل عام "يقاس عند 149 في المائة"، وإن المجموعة حققت تقدما جيدا نحو تقليل وفرة النفط العالمية".
وأضاف التقرير الدولي أنه "مع ذلك لا يزال النفط المخزن أعلى مما كان عليه قبل تراجع سوق النفط"، لافتا إلى أن "أوبك" لم تقدم أي إشارة تدل على ما إذا كانت ستسعى إلى إنهاء التخفيضات الحالية في الإنتاج في النصف الثاني من عام 2018 أم ستستمر التخفيضات حتى عام 2019.
وسلط التقرير الدولي الضوء على ردود فعل وزراء "أوبك" القوية الرافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول أن سعر النفط الخام الحالي مصطنع ومبالغ فيه، مشيرا إلى قول المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، "إنه لا يوجد شيء اسمه سعر مصطنع، والأسواق تحدد الأسعار".
وذكر التقرير أن الموقف الروسي لم يختلف عن موقف "أوبك" رغم أن روسيا ليست عضوا في منظمة "أوبك"، حيث أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة أن "السوق هي التي تحدد السعر"، مشيرا إلى أن ردود فعل المنتجين جعلت ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي يدعو إلى منتدى للطاقة في سان بطرسبرج لمواصلة مناقشة وضع الطاقة.
وقال التقرير الدولي "إن انتقادات الرئيس الأمريكي جاءت بسبب ضغوط من شكاوى الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين رغم أن سعر البنزين لا يحدده سعر الخام فقط بل تلعب الضرائب الدور الأكبر في تحديد سعره، علاوة على أن الفترة الحالية تشهد نموا في الطلب على البنزين بسبب اقتراب موسم الرحلات الصيفية".
وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع محدود بتأثير من زيادات الإنتاج الأمريكي واستمرار نمو عدد الحفارات النفطية ما عزز المخاوف من تخمة المعروض النفطي في الأسواق.
وارتفعت منصات الحفر الأمريكية إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات وهو ما دعم حالة عدم الاستقرار في السوق وقاد إلى انخفاض أسعار الخام الأمريكي لليوم الثالث على التوالي.
وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، ديفيد ليديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، "إن أسعار النفط الخام تميل إلى الارتفاع على الرغم من بعض التوقفات القصيرة تحت ضغوط الزيادات المتوالية في الإنتاج الأمريكي، لكن معدل النمو القوي لمستويات الطلب يعزز فرص تحقيق مزيد من المكاسب السعرية".
ولفت إلى أن بعض المعنيين بالسوق يرون أن المنتجين يدفعون في اتجاه تسجيل مستويات قياسية للأسعار قد تكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل، معتبرا الأسعار المفرطة ليست في مصلحة السوق، حيث إنها تحقق مكاسب واسعة مؤقتة لكنها قد تجذب السوق مرة أخرى إلى دورات اقتصادية حادة تالية مثلما حدث قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 وغيرها من الدورات التي عايشتها السوق.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع وسط آسيا في شركة "ام ام اي سي" الألمانية لخدمات الطاقة، أن عملية تضييق المعروض النفطي التي تنفذها "أوبك" بالتعاون مع المنتجين المستقلين لا شك أنها تلعب الدور الرئيسي في صعود أسعار النفط الخام لكن تساندها عوامل أخرى قوية مثل تراجع الدولار الأمريكي والعوامل الجيوسياسية.
وأشار إلى أن المنتجين يدركون جيدا أن الارتفاعات الحادة في الأسعار لن تكون في مصلحة الاقتصاد العالمي، إذ ستسهم في تحول المستهلكين إلى موارد أخرى أقل تكلفة، علاوة على أنها ستزيد "حمى الحفر" في الولايات المتحدة، ما يؤدى إلى موجة جديدة ربما أشد حدة من سابقاتها في الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي.
من ناحيتها، قالت لـ "الاقتصادية"، ويني أكيلو المحللة الأمريكية من شركة "أفريكا إنجنيرينج"، "إن كل تحركات "أوبك" تتحدث عن توازن السوق وليس استهداف مستوى سعري مرتفع على الرغم من أن اقتصاديات كثير من المنتجين ما زالت تعتمد في أغلبها على عائدات صادرات النفط الخام وهناك أزمات اقتصادية حادة في بعض دول الإنتاج المهمة مثل فنزويلا".
ولفتت إلى أن ذروة الطلب على النفط الخام قادمة، وإن كان لا أحد يستطيع تحديد توقيتها بدقة، حيث هناك نمو واسع في الاعتماد على السيارة الكهربائية التي سجلت في شهر آذار (مارس) الماضي في الولايات المتحدة واحدا من أفضل شهور المبيعات وهناك جهود مكثفة لتخفيض تكلفة إنتاج البطاريات، ما يسهل حدوث انتشار واسع للسيارة الكهربائية بحلول عام 2024.
وفيما يخص الأسعار، هبطت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي تنذر فيه زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بمزيد من الإنتاج في المستقبل.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بانخفاض بلغ 15 سنتا، أو 0.2 في المائة، عن التسوية السابقة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 68.22 دولار للبرميل.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بالمتابعة "إن شركات الحفر أضافت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العشرين من نيسان (أبريل)، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفارا وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015.
وعلى الرغم من تراجع أمس، فإن سوق النفط بشكل عام ما زالت مدعومة جيدا، وعلى وجه الخصوص بفضل قوة الطلب في آسيا.
وخام برنت مرتفع 20 في المائة عن أدنى مستوى له هذا العام والمسجل في شباط (فبراير) الماضي.
وأنهي النفط الخام الأمريكي تعاملات الجمعة الماضي منخفضا بنسبة 0.2 في المائة، في ثاني خسارة يومية على التوالي، ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات عند 69.54 دولار للبرميل، في المقابل استقرت عقود برنت دون أي تغيير يذكر، وسجلت يوم الخميس الماضي، مستوى 74.73 دولار للبرميل الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
وعلى مدار الأسبوع الماضي حققت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم رغبة السعودية "أكبر مصدر للنفط في العالم" في رؤية أسعار النفط في نطاق 80 دولارا إلى 100 دولار للبرميل.
وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجلت 70.36 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 70.96 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض بعد ارتفاع سابق، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 69.29 دولار للبرميل".
أسعار النفط تتجاوز 75 دولارا للبرميل.. و 4 أسباب وراء الارتفاع
أضف تعليق