«الإسكان»: نعمل بسياسة دعم العرض للوصول إلى أسعار مناسبة للمستفيدين

قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة.
وأكد أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال، حيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع، كما أنها تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الإسكان معرض ريستاتكس الرياض العقاري الذي ينعقد خلال الفترة من 22 حتى 25 نيسان (أبريل) الجاري في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض، وتشارك فيه عدة جهات حكومية، إضافة إلى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.
وأشار الحقيل إلى أن الوزارة وقّعت حتى الآن مع أكثر من 30 مطوراً عقارياً مؤهلاً لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي تطلعات المستفيدين، وستواصل توقيع مزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ مزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق.
وأكد أن هذا المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على الحلول التي تقدمها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إضافة إلى الاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محلياً ودولياً، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وذكر أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكّل أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة في سياسة دعم العرض وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، لافتا إلى أنه تم خلال برنامج "سكني" الذي أطلقته وزارة الإسكان مطلع العام الماضي 2017 تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق، كما تم الإعلان عن مستهدف العام الجاري بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي. ونوه الحقيل بجهود الدولة ودعمها المتواصل لقطاع الإسكان من خلال إطلاق برنامج الإسكان في فبراير الماضي، الذي يُعد أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وتتضافر من خلاله جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات وتوفير الحلول المناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، مشيراً إلى أن أحد أهداف البرنامج تتمثل في رفع نسبة التملك إلى 60 في المائة خلال عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وزار خلال الافتتاح جناح وزارة الإسكان المشارك بالمعرض، واطّلع على ما يتضمنه من أركان مختلفة تُبرز مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية وتشمل الوحدات السكنية من فلل وشقق وتاون هاوس، ضمن مشاريع تتكامل فيها جميع المرافق الخدمية اللازمة من مساجد ومواقع مخصصة للمدارس والمراكز الصحيّة وكل القطاعات الخدمية الأخرى، إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية وغيرها، إلى جانب برامجها ومبادراتها المتنوعة التي تأتي في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مثل "رسوم الأراضي البيضاء" و"إيجار" و"اتحاد الملاك" و"إتمام" و"وافي" والشراكة مع القطاع الخاص، والإسكان التنموي، ومركز "إتمام"، إلى جانب البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في إطار توفير القروض العقارية المدعومة لتمكين المواطنين من بناء وشراء المساكن التي يرغبون فيها.
وأشاد الحقيل بتنظيم المعرض وما يشتمل عليه من مشاركات فاعلة من الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، متمنياً أن يجد المواطنون والمهتمون والمختصون ما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم.
وأكد أن مثل هذه المعارض تشكّل فرصة للتعرّف على ما تقدّمه الوزارة عن قرب، مشدّداً على أهمية العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون محور ارتكازها مصلحة الوطن والمواطن والمشاركة في التنمية الشاملة.
وكرّم الجهات الراعية للمعرض، مقدّماً شكره لها على اهتمامها وتفاعلها.
ويتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تشمل محاضرات وندوات وورش عمل تستعرض واقع سوق الإسكان في المملكة وآليات دعمه وتنميته، إضافة إلى بحث خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها في وضع الحلول العاجلة للإسكان.
وتنطلق اليوم الجلسات والورش المصاحبة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وتشمل استعراض عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار لخطة عمل الهيئة بمشاركة المعهد العقاري السعودي، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان "المؤشر العقاري" بمشاركة الهيئة العامة للإحصاء، وأخرى عن قطاع التجزئة العقاري، كما تتضمن ورش العمل المصاحبة للمعرض استعراضاً لعدد من برامج ومبادرات وزارة الإسكان كرسوم الأراضي، وفرز الوحدات وإتمام، وبرنامج إيجار، وتختتم ورش العمل بمشاركة الصندوق العقاري عن "التمويل العقاري".