بلغت صادرات السعودية من الأسمنت إلى البحرين خلال الفترة من 15 آذار (مارس) الماضي، حتى منتصف نيسان (أبريل) الجاري، ما بين 50 إلى 60 ألف طن، وذلك عن طريق الخط الملاحي الرابط بين البلدين.

وتوقع لـ"الاقتصادية" فيصل شهاب، المدير العام للشركة المتحدة للأسمنت- البحرين، ارتفاع هذه الكمية لتصل إلى 70 ألف طن شهريا قبل نهاية 2018.

وقال إن المستثمرين البحرينيين استوردوا هذه الكمية بعد إلغاء الرسوم التصديرية، حيث بدأت إجراءات التعاقد مع شركات الأسمنت السعودية، خاصة في المنطقة الشرقية، فور إصدار القرار، مضيفا "وصلت البحرين عن طريق البحر حتى الآن نحو 60 ألف طن من المنتج السعودي".

وأشار إلى أن عملية الاستيراد عن طريق جسر الملك فهد، تعد شبه متوقفة بسبب الازدحام، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بواسطة الشاحنات، حيث تصل تكلفة نقل الطن الواحد إلى نحو 100 ريال، وهي تكلفة مرتفعة إذا ما قورنت بتكلفة استيراده من المنطقة الشرقية للبحرين عن طريق البحر، التي تقدر بنحو 40 ريالا للطن.

وذكر أن هوامش الربح للمستوردين البحرينيين في حال الاستيراد عن طريق الجسر تعتبر قليلة، لذا فإنهم يفضلون الاستيراد عن طريق البحر، خاصة أن السفينة الواحدة تستطيع أن تنقل ما بين ثلاثة آلاف طن، في حين أن الشاحنة تنقل فقط 25 طنا.

ولفت إلى أن هناك ما بين 300 إلى 400 شاحنة محملة بمختلف البضائع على الجانبين، بينها ست شاحنات محملة بالأسمنت، ترغب في عبور الجسر، ما يجعلها تنتظر نحو أربعة أيام حتى تصل إلى البحرين، الأمر الذي يعد مكلفا وغير مجد للمستوردين، على عكس الاستيراد عن طريق البحر الذي يفضله المستوردون من البحرين والمصدرون من السعودية.

وأضاف، أن أجور التخليص الجمركي والنقل للإسمنت السعودي عبر البحر أعلى بكثير من أجور الأسمنت المستورد من الإمارات، ولكن قرب المسافة من السعودية يعوض ذلك، حيث إن زمن وصول السفينة من السعودية إلى البحرين ذهابا وإيابا يستغرق تقريبا 36 ساعة، بما فيها الإبحار والتحميل والتخليص، بينما يستغرق ذلك من الإمارات خمسة أيام، الأمر الذي يعطي ميزة تفضيلية للمنتج السعودي، علاوة على جودته ومنافسة أسعاره في السوق البحرينية.

وأوضح أن سعر الطن السائب من المنتج السعودي في البحرين يتراوح ما بين 270 و300ريال، وهي أسعار تعد منافسة حاليا، مشيرا إلى وجود عرض يفوق الطلب في الوقت الحالي في السوق البحرينية، حيث توجد طاقات إنتاجية كبيرة من الأسمنت في البحرين دخلت السوق واستطاعت تعويض النقص الذي حدث خلال فترة توقف تصدير الأسمنت السعودي للبحرين.

من جانبه، قال سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو جمعية المقاولين سابقا، إن قطاع الإنشاءات في البحرين يعتمد بشكل كبير على السعودية، خاصة في مجال استيراد الأسمنت والحديد والمواد التي تدخل في قطاع الإنشاءات.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على دعم وتسهيل كافة الإجراءات للمستوردين البحرينيين لزيادة حجم استيراد الأسمنت من السعودية، في ظل الطفرة العمرانية التي تقبل عليها البحرين، التي تتطلب زيادة حجم الاستيراد من السعودية.

وأكد أن الأسمنت السعودي يشكل نحو 30 في المائة من المعروض في البحرين، التي تستهلك نحو 190 ألف طن شهريا.