الطاقة- النفط

"أوبك": اجتماع "كسر الجليد" نقطة فاصلة في إعادة التوازن للسوق النفطية

"أوبك": اجتماع "كسر الجليد" نقطة فاصلة في إعادة التوازن للسوق النفطية

أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، أن اجتماع "كسر الجليد" الذي عقد بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة هانجتشو في الصين لمجموعة العشرين في عام 2016 يعد من المعالم المهمة التي لا تزال آثارها إيجابية على صناعة النفط الخام حتى يومنا.
وأكد تقرير المنظمة حول نتائج اجتماعات المنتجين في اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في مدينة جدة يوم الجمعة، أن هذه النقلة النوعية في العلاقات بين البلدين كانت بمنزلة الخطوة الشجاعة التي عززت العلاقات الدافئة بين البلدين ما أسهم بدور كبير في نجاحات واسعة تحققت لاحقا، لافتا إلى امتنان محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك" وتقديره العميق لولي العهد على إسهاماته الحكيمة في تلك المرحلة وهو ما يتجلى بوضوح من خلال "رؤية السعودية 2030".
وأشار التقرير إلى أن "أوبك" ستحتفل خلال هذا الأسبوع بالمساهمة الهائلة التي قدمتها السعودية لـ "أوبك" على مدار الـ 58 سنة الماضية منذ الإعداد لتأسيس المنظمة في مثل هذا الوقت من عام 1960.
وذكر التقرير أن هذه هي المرة الرابعة التي يعقد فيها اجتماع للجنة الوزارية خارج فيينا، حيث كانت الاجتماعات السابقة في الكويت ومدينة سانت بطرسبرج الروسية وفي العاصمة العمانية مسقط.
ونقل التقرير الدولي عن محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك" أن تناوب اجتماعات الوزراء في المدن والعواصم المختلفة يعني أنه بغض النظر عن القيام بأعمالنا العادية فإن أواصر الصداقة الدائمة بين جميع دولنا المشاركة في الاتفاق سواء الأعضاء في "أوبك" أو غير الأعضاء تنمو وتتعزز أكثر فأكثر.
وذكرت "أوبك" أن الروح السائدة في اجتماع جدة بين وزراء الطاقة الستة كانت إيجابية وبها طاقة بناءة كبيرة، حيث ركزت على تعزيز مبادئ التعاون الدولي والاحترام المتبادل وتمثل ذلك بشكل رئيس وفي صورته الجميلة في علاقة العمل الرائعة بين وزيري الطاقة السعودي خالد الفالح والروسي إلكسندر نوفاك.
وأبرز التقرير تأكيد باركيندو أن تأسيس اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج بموجب الإعلان المشترك كان بمنزلة لحظة فاصلة مثلت تحولات جوهرية في تاريخ صناعة النفط العالمية.
وأفاد التقرير أن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج كلفت أمانة "أوبك" في فيينا بالبحث في مقاييس مختلفة للامتثال مع إجراء تحليل متعمق لمعالجة أوجه وتداعيات حالة عدم اليقين الواسعة في السوق.
وبحسب التقرير فقد ناقش اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين "أوبك" والمستقلين في جدة مضمون تقرير اللجنة الفنية المشتركة عن الشهر الماضي، بعد عدة أشهر متتالية من الأداء القياسي، حيث حققت المنظمة والمستقلون مستوى توافق بنسبة 149 في المائة مع تعديلات الإنتاج الطوعية، وهو أعلى مستوى حتى الآن.
ونوه إلى أن المنتجين منذ التوصل إلى الإعلان المشترك في عام 2016 يبذلون جهدا متضافرا لتسريع استقرار سوق النفط العالمية من خلال إجراء تعديلات طوعية في إجمالي الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه تم تمديد الاتفاق مرتين كل منهما تسعة أشهر وإجراء تعديل على إعلان التعاون حتى يصبح ساري المفعول على مدى عام 2018 بأكمله.
وأشار التقرير إلى أن الدول المنتجة المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط الخام أظهرت مجددا وللمرة تلو الأخرى التزاما ثابتا بتحقيق إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، وقد اتضح هذا الأمر بشكل كبير من خلال مستوى الامتثال العالي الذي تحقق أخيرا.
ولفت إلى أن الجهود الجماعية للمنتجين ستستمر في تحقيق نتائج إيجابية في ظل تحسن واستقرار أساسيات السوق وفي ضوء الانخفاض المتواصل في مستويات المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى استمرار فائض المخزونات التجارية الحالية أعلى من المتوسط في خمس سنوات، لافتا إلى أنه تم التحقق من مستوى الامتثال العالي للمنتجين من قبل مجموعة متنوعة من مصادر ثانوية منها وكالات دولية ووسائل إعلام معروفة وموثوقة.
وحثت اللجنة الوزارية جميع الدول المشاركة على الاستمرار في التركيز على تطبيق الاتفاق وتكثيف جهودها لإنجاح خطة خفض الإنتاج وذلك على أساس المبادئ الخاصة بتحقيق الشفافية والعدالة والإنصاف التي تعد هي محور "إعلان التعاون" المشترك بين 24 منتجا في "أوبك" وخارجها.
وأحيطت اللجنة الوزارية علما بضمانات قدمتها دول منتجة هي العراق وكازاخستان وليبيا وفنزويلا، بشأن اتفاق خفض الإنتاج، معربة عن ارتياحها لجهود العراق وكازاخستان، مؤكدا أن اللجنة تدعم جهود هاتين الدولتين لمواصلة تحسين مستويات امتثالها لخفض الإنتاج.
وأضاف التقرير أنه نظرا للأثر القوي والتحولات الواسعة الجارية في السوق بسبب تأثير "إعلان التعاون" في سوق النفط العالمية ستواصل اللجنة الوزارية التفكير في مزيد من الوسائل لتعزيز التعاون بين المنتجين، منوها إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج بحضور وزراء الطاقة الستة يوم 21 حزيران (يونيو)
في الأمانة العامة لمنظمة "أوبك" في فيينا.
وكانت أسعار النفط ارتفعت في ختام الأسبوع الماضي لتستقر بعد هبوط في وقت سابق من الجلسة أثارته انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدور "أوبك" في دفع أسعار الخام إلى الصعود.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 28 سنتا، أو 0.4 في المائة، لتبلغ عند التسوية 74.06 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 7 سنتات إلى 68.40 دولار للبرميل.
واتهم ترمب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك برفع أسعار النفط "على نحو مصطنع" بعد أكثر من عام على اتفاق بين "أوبك" والمنتجين المستقلين قلص مخزونات الخام العالمية.
وأثارت انتقادات ترمب ردود فعل من الدول المنتجة للنفط مع تراجع أسعار الخام عقب تعليقاته، وردا على تغريدة ترمب، شدد محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك" على أن الاتفاق المبرم بين المنظمة ومنتجين خارجها بشأن خفض الإنتاج حال دون انهيار أسعار النفط العالمية التي باتت "الآن على مسار استعادة الاستقرار على أساس مستدام يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي".
وأردف قائلا، "ليس لدينا أي سعر مستهدف في "أوبك" أو بالاتفاق مع منتجين غير أعضاء في المنظمة.. السعر ليس هدفنا. هدفنا ما زال استعادة الاستقرار.. على أساس قابل للاستمرار".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، سجل برنت والخام الأمريكي أعلى مستوياتهما منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل على الترتيب، مدعومين بالمخاطر الجيوسياسية وتقلص وفرة المعروض في الأسواق، وأنهى الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على مكاسب تزيد على 1 في المائة.
وهبط إنتاج "أوبك" في آذار (مارس) إلى أدنى مستوى في 11 شهرا وفقا لمسح أجرته "رويترز"، وكانت المنظمة تستهدف الوصول بالمخزونات إلى متوسط خمس سنوات في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 35 دولة كمعيار لنجاح الاتفاق.
وبحلول منتصف نيسان (أبريل)، بلغ مستوى تلك المخزونات 2.85 مليار برميل، بما يزيد 43 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس، وقبل عام كانت المخزونات عند 268 مليون برميل فوق هذا المتوسط.
من جهة أخرى، ارتفع عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، بينما تسير شركات الطاقة الأمريكية قدما في تنفيذ خطط لزيادة الإنفاق على أعمال الحفر هذا العام مع وصول أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت خمس حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العشرين من نيسان (أبريل)، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفارا وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015.
وإجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي لمستقبل الإنتاج، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 688 حفارا، وتزيد شركات الطاقة الإنفاق بشكل مطرد منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار النفط تتعافى من انهيار استمر عامين.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط