أخبار اقتصادية- محلية

حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نظام المشتريات الحكومية الجديد

أكد المهندس صالح الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن نظام المشتريات الحكومية الجديد يحمل بعض المحفزات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كـ"إلغاء الضمان الابتدائي"، ما يتيح دخول المناقصات الحكومية، ويمنحها الأولوية في المشتريات الحكومية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على سلسلة من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع عديد من الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تيسير مزاولة الأعمال لجميع المنشآت في السوق المحلي، والعمل على تمكينها ونموها، وبالتالي رفع مساهمتها في الناتج المحلي.
وأبان أن العمل قائم مع بعض القطاعات العامة على تصميم برامج مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تأسيس صندوق رأس المال الجريء بـ 2.8 مليار ريال، ورفع رأسمال "كفالة" بمبلغ 800 مليون ريال، ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص، والشراكة مع الشركات الكبرى في المملكة، مثل "سابك"، و"أرامكو"، لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المهندس الرشيد، أن رسالة الهيئة هي جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساس لاقتصاد المملكة تحقيقا لـ"رؤية 2030"، وإيجاد الممكنات اللازمة لنمو المنشآت، مفيدا بأن ملتقى بيبان 2018م، يسعى لدعم رواد الأعمال في المشاريع القائمة والجديدة، وترجمة الأفكار وتحويلها إلى مشروعات، مبينا أن مخرجات العام الماضي كانت بإطلاق عديد من المنصات الإلكترونية، كمنصة الخدمات السحابية، ومنصة الإرشاد والاستشارات، وتدريب ألفي منشأة في أكثر من 11 مدينة صناعية.
جاء ذلك في لقاء مفتوح مع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبدالرحمن الوزان وكيل إمارة منطقة القصيم، مع رجال وشباب الأعمال في منطقة القصيم، في بريدة، على هامش ملتقى "بيبان القصيم"، حيث بحث من خلاله عددا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير النشاط الاقتصادي في قطاع المشروعات الناشئة وسبل دعمها وتمويلها.
وأكد الدكتور القصبي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساس لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية، لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مؤكدا أهمية إيجاد حل لصعوبة تصدير وتسويق تمور القصيم إلى الخارج.
وأكد أن "رؤية المملكة 2030" رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع عالمي مميز، لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية، حيث إن 81% من سكان المملكة دون سن الـ45 سنة، وسوقها جاذب وواعد لكثير من الشركات العالمية، مشيرا إلى أن المملكة لديها مزايا نسبية وتنافسية فريدة، حيث شرفها الله بالحرمين الشريفين، كما حباها بثروة طبيعية من البترول، إضافة إلى الموقع الجغرافي المميز.
واستعرض الخطوات التي تعمل الوزارة على تحقيقها في خطتها المستقبلية، التي تهدف إلى أن يكون السجل التجاري شهادة ميلاد للمنشأة، والعمل على تيسير مزاولة الأعمال، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدمها الوزارة، من خلال لجنة تحسين بيئة الأعمال "تيسير" والمنصة الإلكترونية "مراس"، ومركز الخدمة الشاملة، الذي يستقبل المستثمرين بشتى أنواعهم لتسهيل مهمة إنشاء هذه المنشآت.
ولفت الوزير إلى أن منطقة القصيم تمتلك مقومات زراعية وصناعية وبيئية متفردة، وهي بيئة جاذبة للاستثمار، وبالإمكان أن تكون أفضل من ذلك حتى تعد منطقة جذب سياحي واستثماري متميزة، تعود بالنفع والفائدة والخير على أهل المنطقة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية