أخبار اقتصادية- عالمية

«صندوق النقد» يقترح إنشاء «منصة حوار» لتفادي حرب تجارية

«صندوق النقد» يقترح إنشاء «منصة حوار» لتفادي حرب تجارية

في مواجهة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، اقترحت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إنشاء "منصة حوار" من أجل تفادي قيام حرب تجارية ستضر بالاقتصاد العالمي بأكمله.
وصرحت لاجارد بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، "يجب على الدول العمل معا لتسوية خلافاتها بدون اللجوء إلى تدابير استثنائية"، داعية إلى إقامة "منصة للحوار ولتعاون أفضل".
وأضافت للصحافيين "نود على مستوى صندوق النقد الدولي توفير منصة حوار هادئة وتقنية تستند إلى تحليلاتنا وأعمالنا، موجهة الى صانعي القرار الاقتصادي، ولا سيما وزراء المالية".
ووفقا لـ "الفرنسية"، فإنه في الوقت الذى رأت فيه لاجارد أن من مصلحة الدول الـ 189 أعضاء صندوق النقد أن تكون التجارة ناشطة بشكل جيد، شدد مصدر أوروبي على أن "التجارة ليست من صلاحيات صندوق النقد الدولي، لكنه يتبناها للإشارة إلى المخاطر المحدقة بالنمو العالمي".
وشددت لاجارد على أنه يتعين إصلاح المصداقية بين الشركاء التجاريين العالميين، مضيفة أنها "تؤمن بوجود قضايا متعلقة بالمصداقية يجب أن يتم الحفاظ عليها".
وكان الصندوق قد حذر من التكثيف الأخير للتوترات التجارية الذي بدأ في أوائل آذار (مارس) الماضي عبر إعلان الولايات المتحدة سلسلة من التعريفات الجمركية.
وتابعت لاجارد أنه "لكي نتعامل مع الاختلالات التجارية يجب على جميع الدول أن تكون على مائدة واحدة"، وأكد الصندوق أن تلك التعريفات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في النشاط التجاري والاقتصادي، كما قد تسبب اضطرابات في الأسواق المالية التي من شأنها تشديد الأوضاع المالية وتضر بالثقة.
وأوضحت رئيسة الصندوق أن إجراءات الحمائية ازدادت في السنوات الثلاث الأخيرة، فضلاً عن قضايا الملكية الفكرية، والدعم المالي للشركات المملوكة للدولة، "وكل ذلك يجب أن تتم مناقشته حتى تكون هناك تجارة حرة".
من جهته، أوضح بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي، "يتهيأ لي أن هناك وعيا بالاضرار التي يمكن أن تنجم عن حرب تجارية والحوار يستأنف. آمل أن تسود هذه الروح خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي".
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فإن المفوض الأوروبي يعتقد أن الأجواء "أكثر تقبلا لفكرة أن الحمائية ليست الحل، وسنواصل قول ذلك وإثباته".
وبعد نحو عشر سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية، يسير الاقتصاد الدولي في اتجاه جيد خصوصا بفضل تبادل الخدمات والسلع الذي من المتوقع أن يزداد حجمه بنسبة 5.1 في المائة هذا العام.
لكن هذه التبادلات التجارية نفسها يمكن أن تنعكس سلبا على الاقتصاد الدولي بشكل أسرع مما هو متوقع، ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي لا يزال يرفع شعار "أمريكا أولا" مرارا عن إجراءات حمائية للدفاع عن المؤسسات والعمال الأمريكيين حتى لو أدى ذلك الى تعريض التبادل الحر مع أبرز شركائه الاقتصاديين للخطر.
وبعد أن فرض ترمب في الثامن من آذار (مارس) الماضي رسوما جمركية على واردات البلاد من الفولاذ والألمنيوم، أقامت الإدارة الأمريكية لائحة مؤقتة بمنتجات صينية يمكن أن تفرض عليها ضرائب جديدة للرد على ممارسات تجارية تعتبرها "غير منصفة".
وردت بكين بإجراءات مماثلة على واشنطن التي تتهمها "بنقل قسري للتكنولوجيا الأمريكية وسرقة الملكية الفكرية"، فيما لا يزال ترمب يهدد بالخروج من اتفاقية التبادل الحر لدول أمريكا الشمالية "نافتا" الموقعة بين بلاده وكندا والمكسيك منذ 1994 إذا لم يتم التفاوض من جديد حولها بشكل مرض.
وذكرت لاجارد بأن "الاستثمارات والتجارات محركان أساسيان يعاودان النهوض"، مشددة على أن حربا تجارية "لن تكون مضرة للبلدين فقط" أي الولايات المتحدة والصين "بل ستؤثر في كل الدول لأن هناك روابط متبادلة" بين الجميع، في إشارة إلى العلاقات المحلية والإقليمية وبين القارات.
كما اعتبرت أنه يعود إلى كل دولة أن تتخذ الإجراءات من أجل الحد من القيود الجمركية، رأى برونو لومير وزير التجارة والمالية الفرنسي أن حربا تجارية تشكل "تهديدا كبيرا" للنمو.
وعلق لومير لإذاعة "راديو مونتي كارلو" وقناة "بي إف إم تي في" أن "الحرب التجارية معناها زيادة في الرسوم الجمركية وغلاء الأسعار بالنسبة إلى الإنتاج وتباطؤ النمو"، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية ستثير الموضوع مع واشنطن مبدئيا "الأسبوع الحالي" خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية