وزير الطاقة: تقلب أسعار النفط هو عدونا .. والتزام خفض الإنتاج بلغ 150 % في شهر

دعا المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الدول غير المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، مثل النفط الصخري الأمريكي، إلى مراقبة زيادة الإنتاج، مؤكدا ضرورة خفض مخزونات النفط العالمية.
وأشار الفالح إلى "أن سياسة خفض مخزونات النفط يجب أن تستمر، وما زلنا بعيدين عن هدفنا"، مضيفا أن لجنة مراقبة الإنتاج الوزارية راجعت مستوى الالتزام منذ دخول الاتفاق مطلع 2017، لافتا إلى تصاعده شهراً بعد آخر في مستوى الالتزام، مبيناً أن هذا "غير مسبوق تاريخياً".
وتتزامن تلك التصريحات مع بلوغ أسعار الخام أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذكر أن "أوبك" لا تسعى إلى وضع سعر محدد للنفط، وقال: "ليس لدينا سعر نعتبره هدفا على الإطلاق .. الأسعار تحددها السوق"، لكنه حذر من خطر تذبذب الأسعار معتبرا أن "التقلب هو عدونا".
وأوضح الوزير الفالح: "نواصل مراقبة زيادة إنتاج الدول غير المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج مثل النفط الصخري الأمريكي"، ولفت في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة "أوبك" والدول المشاركة من خارجها في جدة، إلى أنه جرت العادة مع تعافي الأسواق وارتفاع الأسعار نوعاً ما، يبدأ عدم الالتزام في الظهور على السطح، وكانت هذه الاتفاقات تواجه صعوبة في الماضي، إلا أنه إلى الآن نجد هناك التزاماً متصاعداً لدى الدول؛ بسبب التضامن القوي جداً بين الدول الـ24، وصل في آذار (مارس) الماضي، إلى نحو 150 في المائة، معتبرا أن جزءا من هذا المستوى العالي من الالتزام يعود إلى "عوامل قاهرة لبعض الدول التي واجهت انخفاضاً شديداً في قدرات الإنتاج".
واستدرك الفالح: "لكن إن استثنينا هذه الدول من المعادلة، فسنجد أيضاً أن مستوى الالتزام عال جداً، وهذا انعكس في انخفاض التخمة التي كانت ظاهرة للعيان عندما دخلنا في الاتفاق بنحو 300 مليون برميل من المستوى الذي كانت عليه في أعلى وقت إلى ما هي عليه الآن، ولكن لا نزال نستهدف خفضها بكميات أكبر، وسيتم تحديد هذه الكميات من خلال تحليلات تقوم بها الفرق الفنية بالوصول للمستوى الأمثل للتوازن في السوق، وستحدد خلال الأسابيع المقبلة".
وأضاف: "سيعقد المؤتمر الوزاري المعتاد لمنظمة أوبك في فيينا بعد نحو شهرين، وسيكون هناك اجتماع لاحق في اليوم التالي للدول الـ24، وهنا أود الإشارة إلى الدور القيادي للسعودية وحكومتها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ودعم القيادة اللامحدود لوزارة الطاقة للعمل في شكل مهني ومحترف مع زملائنا في الدول المنتجة، وأخص بالذكر العمل الثنائي مع روسيا، وهذا قاد إلى إعلان الجزائر، ومهد إلى دخول 11 دولة آنذاك في الاتفاق التاريخي في كانون الأول (ديسمبر) 2016، فرؤية وقيادة المملكة كان لها دور كبير في المحافظة على استقرار أسواق الطاقة والبحث عن سوق صحية للاستثمار".
من جانبه، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي: "بحثنا تأثير الحروب التجارية في مستوى الطلب العالمي على النفط"، مشيرا إلى أن "علينا الاستمرار في جهودنا المشتركة وعمل المزيد لنضمن توازنا مستداما في السوق النفطية".
ودعمت روسيا فكرة تأسيس تحالف ثابت للمنتجين ليتمكنوا من مواصلة سيطرتهم على السوق، وأوضح وزير الطاقة الروسي: "شكلنا أساسا صلبا للغاية للتعاون بين الدول المنضوية في "أوبك"، وتلك التي خارجها في المستقبل يتجاوز حتى إعلان التعاون".
ومع ذلك، ذكر نوفاك أن "أوبك" ومنتجي النفط من خارجها قد يبدأون تقليص تخفيضات إنتاج النفط قبل نهاية العام، وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن نوفاك قال قبيل اجتماع اللجنة "الاتفاق مستمر حتى نهاية العام.. وفي يونيو يمكننا أن نبحث ضمن أمور أخرى سؤالا بشأن خفض بعض الحصص خلال هذه الفترة، إذا كان هذا ملائما من وجهة النظر السوقية".
غير أن مصادر مطلعة على الاجتماع أكدت أن نوفاك أبلغ نظراءه في "أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارجها خلال اجتماع مغلق بأن موسكو ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
وكلفت اللجنة الأمانة العامة لـ"أوبك" بالنظر في المقاييس المختلفة مع تحليلات متعمقة بشأن عوامل الضبابية في السوق، وكانت ثلاثة مصادر في قطاع النفط قد قالت إن السعودية سيسرها أن ترى الخام يرتفع إلى 80 دولارا أو حتى 100 دولار للبرميل.
وكان أعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون قد بدأوا بداية العام الماضي خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، وينتهي الاتفاق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.
وساعد الاتفاق أسعار النفط على الارتفاع فوق 74 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، كما ساعد على خفض المخزونات في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعود تقريبا إلى متوسط خمس سنوات.
وأسهمت التوترات الجيوسياسية وتهديدات أمريكية بإعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي والمشاكل المتعلقة بالإنتاج في فنزويلا ونيجيريا وليبيا في تعافي أسعار النفط.
واستفاد المنتجون في الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار فكثفوا عمليات الإنتاج، وارتفع بذلك الإنتاج المحلي ليسجل رقما قياسيا بلغ 10.5 مليون برميل في اليوم الأسبوع الماضي، وفق معلومات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وحول الآليات الجديد للنظر في المخزونات ومستوياتها، أكد سهيل المزروعي وزير النفط الإماراتي، أن "لجنة مراقبة المخزون طلبت من فريق الخبراء أن يدرسوا الخيارات أو النظرة العالية التي تمثل مستوى المخزومات الصحي أو المطلوب للأسواق".
وأضاف المزروعي أنه "في بعض الأعوام كان فيها فائض كبير في المخزون، نظراً لفائض العرض، ونحن جميعاً نعلم أن هذه السنوات لا تمثل مستويات معقولة عند أخذها في مستوى السنوات الخمس في الحساب، فما نستهدفه في منظمة أوبك والدول من خارجها، أن نصل إلى استدامة في مستوى العرض والطلب، ولنصل إلى هذا المستوى يجب أن ننظر بعقلانية وبتفكر إلى المستوى الأمثل لهذه المخزونات، ولكن هل توجد آلية سنتحدث عنها؟ أعتقد أن الإجابة لا، فهي موضع للدراسة من الخبراء، وتم تكليفهم بذلك، وستعرض أمام وزراء المنظمة، ولكل حادث حديث".
إلى ذلك، أصدر وزراء الطاقة المشاركون في الاجتماع بيانا رسميا جاء فيه: "إن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، بدأ بمدينة جدة، بمشاركة وزراء الطاقة والبترول في السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وكازخستان، وعُمان، وروسيا، وفنزويلا، وليبيا، والجزائر، إضافة إلى نيجيريا، وأذربيجان، وبروناي".
وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها التي أُصدرت في الاجتماعات السابقة، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية، ومناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط التي وصلت لأعلى مستوى لها منذ عام 2014، ومدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج والمعايير المتعلقة بتقييم مستوى الإنتاج والعوامل التي تحد من تأثير الإنفاق".
وأفادت اللجنة الوزارية بأن مستويات المخزونات من الخام انخفضت، لكنها لا تزال أعلى من المستوى المرغوب فيه، مضيفة في بيان أن المخزونات بلغت 2.83 مليار برميل، وهو أقل من ذروة 3.12 مليار برميل التي وصلت إليها قبل عامين.