لتمكين التمويل الجماعي وخدمة رواد الأعمال .. "منشآت" تدرس ربط معلوماتي بـ "سمة"

تدرس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ربط معلوماتي بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، لتمكين التمويل الجماعي وخدمة رواد الأعمال من خلال منصة ستطلقها الهيئة.
وكشف لـ "الاقتصادية" محمد المالكي؛ نائب محافظ الهيئة، أن المنصة ستمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، بالربط مع الجهات التمويلية وممكنات التمويل مثل "قوائم" و"سمة"، فضلا عن فتح التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل.
وأضاف على هامش ندوة "دور رأس المال الجريء في دعم المشروعات الصغيرة" التي نظمتها غرفة الشرقية، البارحة الأولى، أنه "ستتم خدمة أكثر من خمسة قطاعات تحصر من خلالها الفرص غير المخدومة بشكل كاف، كما تجري الهيئة حاليا مع وزارة العدل محادثات بشأن الرهن العقاري".
وبين، أنه سيتم التركيز على القطاعات الرئيسية بتوجيه الدعم إليها، مثل الصناعة والطاقة والصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى القطاعات غير المخدومة بشكل كاف.
وتطرقت الندوة التي شارك فيها مختصون وخبراء في الاستثمار وريادة الأعمال، إلى مبادرات الهيئة وتحقيق أهداف "الرؤية 2030" المتمثلة في رفع مساهمات المنشآت المتوسطة والصغيرة من 20 في المائة إلى 35 في المائة، والإقراض الموجه إلى المنشآت الذي يعد أقل من المعدلات العالمية بكثير.
وقال المالكي في الندوة "حسب دراستنا لاستراتيجية التمويل، وجدنا أن حجم التمويل المقدم للشركات المتوسطة والصغيرة 2 في المائة فقط من حجم محفظة القروض التي تقدمها المصارف في المملكة، وهي نسبة قليله جدا، وهناك حاجة إلى رفع مستوى التمويل وزيادة حجمه"، موضحا أن التمويل الاستثماري والرأسمالي الدولي عادة يكون نحو 1 في المائة من حجم الناتج المحلي، بينما في السعودية 0.09 في المائة قليلة جدا مقارنة ببقية الدول. 
وأشار إلى أن هناك تطويرا للشركات العاملة حاليا في السوق، ببرنامج يهدف إلى تنميها وتطويرها ورفعها الشركات المتوسطة إلى كبيرة والصغيرة إلى متوسطة، فضلا عن برامج أخرى تختص بتدريب أكثر من 2000 متدرب في 11 مدينة في المملكة، علاوة على مبادرات أخرى لتحفيز القطاع الخاص.
وأكد حرص الهيئة على العمل مع القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال والمستثمرين معا، لبناء ثقافة استثمار بشكل واعد وصحيح، وبناء منظومة متكاملة لجذب الاستثمار أيضا.
ولفت المالكي إلى العمل على الإقراض مع شركات التمويل غير التابعة للمصارف من خلال الإقراض غير المباشر بشروط ومؤشرات أداء معينة، منها خدمة قطاعات محددة، بهدف توسيع التمويل وبناء ثقافة ريادة الأعمال وترخيص الحاضنات وتسريعها ومناطق تجمعات الأعمال وتقديم دورات لإدارة الأعمال والأموال ضمن عمل منظم.
ورأى المالكي ضرورة الابتعاد عن الخلط بين المال الجريء والملكية الخاصة، كون الأخيرة أكثر احتياجًا للحوكمة لأنها بدأت تأخذ مسارا آمنا وبالتالي أصبحت في احتياج إلى إجراءات المسؤولية، لكن إذا أُنهكت الشركات الصغيرة في مراحلها الأولى لمتطلبات الحوكمة فربما يعوق مسيرتها.
ونصح رواد الأعمال بالاستثمار في الفرص الجديدة والواعدة، والانتباه الجيد إلى احتياجات المشاريع الاستراتيجية الكبرى الجاري تنفيذها في المملكة مثل مشروع "القدية" و"نيوم" وغيرهما من المشاريع.