وشكلت قضايا البيع والتوريد نحو 52 في المائة من هذه الدعاوى، بما يقدر بـ 10568 قضية.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد تصدرت المحكمة التجارية في الرياض النسبة الأعلى من هذه القضايا بـ 6101 ألف دعوى، بنسبة 30 في المائة. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها المحكمة التجارية في جدة 4218 دعوى، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ 2946 دعوى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العدل لائحة قسمة الأموال المشتركة، التي احتوت على 48 مادة تضمنت عدداً من الإجراءات التي ينبغي على الدائرة القضائية اتباعها عند نظر دعاوى القسمة، كما تضمنت ضوابط تعيين المصفين، وإجراءات عملهم، والترخيص لهم من وزارة العدل، وفق قواعد تحدد أحكام الترخيص، والإشراف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوائم لترتيب اختيارهم.
ومن أبرز ما نصت عليه اللائحة التي أصدرتها "العدل" الأسبوع الماضي، ألا تسري على الشركات الخاضعة لنظام الشركات، وأن يكون استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة في حال لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقية "جبراً"، وذلك عند تبليغه، أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه، ولا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
وتضمنت إحالة من استولى بطريق غير مشروع على شيء من المال المشترك، أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حتى ولو كان شريكاً.
وأوضحت اللائحة أنه للشركاء في أثناء سير الدعوى أن يقتسموا منافع المال المشتركة حتى تتم القسمة، وإذا ظهر للدائرة القضائية حاجة أحد الشركاء للنفقة، فتصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة، وأن تتخذ الدائرة القضائية عند الاقتضاء جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها.
وأناطت مواد اللائحة بقسم الإسناد القضائي تهيئة القضية والتأكد من إرفاق الوثائق اللازمة، وإعداد قائمة بالأموال المشتركة، يدون فيها أوصاف الأموال ومواقع العقارات.
أضف تعليق