وبحسب "رويترز"، يقول المسؤولون والمصدران "إن المفاوضات التي استمرت أكثر من عامين بخصوص ترسية مشروع على الشركة الأمريكية لبناء منشأة لمعالجة المياه وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وهو مشروع ضروري لزيادة الطاقة الإنتاجية للعراق من النفط، تواجه مصاعب بسبب اختلاف الجانبين على شروط العقد والتكاليف".
ويرى المسؤولون أنه ما لم يتم حل الخلافات، فقد تجري ترسية المشروع على شركة أخرى في عطاء، دون أن يوضحوا نقاط الخلاف، وخسارة العقد قد توجه ضربة لخطط "إكسون" الأوسع نطاقا في العراق، حيث ستتسلم الشركة في إطار الاتفاق حقوق تطوير حقلين نفطيين على الأقل في جنوب البلاد، هما نهر بن عمر وأرطاوي.
وإذا شهد المشروع مزيدا من التأخيرات فقد يعرقل ذلك أيضا قطاع النفط في العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
ويحتاج العراق إلى ضخ المياه في آباره وإلا فسيخاطر بفقدان الضغط ومواجهة معدلات انخفاض حادة، خاصة في الحقول الناضجة، وفي الوقت الذي تعد فيه المياه العذبة موردا شحيحا في العراق، فإن استخدام مياه البحر المعالجة من أفضل البدائل.
وكان من المقرر في الأصل اكتمال مشروع ماء البحر المشترك في 2013، وهو مشروع سيضخ المياه فيما يزيد على ستة حقول نفطية في جنوب البلاد بما في ذلك حقل غرب القرنة-1 التابع لـ "إكسون" والرميلة التابع لـ "بي.بي"، لكنه تأجل حاليا حتى 2022.
وأوضح إيان توم المحلل لدى "وود ماكنزي" للاستشارات أن مشروع ماء البحر "سيكون مكلفا وشاقا لكن هناك فرصة هنا لـ "إكسون" للوصول إلى موارد على نطاق واسع جدا وإنجاز شيء وإحداث تغيير حقيقي في أعمالها".
ولدى كثير من شركات النفط العالمية الكبرى مثل بي.بي، ورويال داتش شل، وإيني عمليات في العراق، حيث تأثرت الإيرادات سلبا في السنوات الأخيرة في ظل انخفاض العائد والشروط الصارمة للعقود.
ويعتبر نشاط "إكسون" في العراق محدودا إذا ما قورن بنشاط شركات مهيمنة مثل بي.بي، حيث يبلغ إجمالي إنتاج حقل غرب القرنة-1 التابع لـ "إكسون" نحو 430 ألف برميل يوميا في حين يمثل حقل الرميلة التابع لـ "بي.بي" نحو ثلث إجمالي إنتاج البلاد البالغ نحو 4.4 مليون برميل يوميا.
وفي الوقت الذي تتطلع فيه الشركة التي تتخذ من تكساس مقرا لها إلى النمو في العراق، يظل تركيزها الجغرافي منصبا على الأمريكتين، بما في ذلك حقول النفط الصخري الأمريكية والبرازيل، على عكس منافسين مثل "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية اللتين وسعتا أنشطتهما بقوة في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
ولا تزال المحادثات بين السلطات العراقية و"إكسون" مستمرة وفقا لمصادر القطاع ومسؤولين في وزارة النفط العراقية، لكن شركة نفط البصرة الحكومية، التي تشرف على المشروع قد تطرحه في عطاء هذا الشهر في عملية موازية مع استهداف الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول 2022.
وقال عبدالمهدي العميدي المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط "نتبع هذا النهج لكن يمكن أن نتبنى نهجا آخر أيضا"، واختارت بغداد "إكسون" لتنسيق الدراسات الأولية لمشروع ماء البحر المشترك في 2010.
وكانت العراق آنذاك تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2018، لكن هذا الهدف لم يتحقق وجرى خفضه حاليا إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 2022 من نحو خمسة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.
وذكر توم "بمقدور العراق على الأرجح أن يصل إلى إنتاج قدره 5.5 مليون برميل يوميا بدون مشروع كبير لحقن ماء البحر، لكنني أعتقد أنهم سيواجهون صعوبات في الوصول إلى سبعة ملايين برميل يوميا".
وفشلت المفاوضات مع "إكسون" في 2012 بسبب الروتين وخلافات على التكلفة، وفي 2015 دخلت الشركة في محادثات من جديد مع وزارة النفط، لكن هذه المرة بالشراكة مع "سي.إن.بي.سي" الصينية مع إدخال مشروع ماء البحر ضمن مشروع تطوير أكبر بكثير يُعرف باسم مشروع الجنوب المتكامل.
أضف تعليق