النمو الإيجابي في سوق الاكتتابات

وفقا لتقارير جهات استشارية دولية فإن قطاع العقارات لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر من رأس المال المسجل، ويظل نشاط الصناديق العقارية ونموها ملحوظا، إلا أن هذه التقارير تشير أيضا إلى عودة النمو في سوق الاكتتابات في المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة دول مجلس التعاون خاصة، وهذا يجعل أسواق الأوراق المالية في المنطقة تمثل نافذة استثمارية لا تزال واعدة جدا وذلك لعدة أسباب. فهناك تنوع كبير في السوق، إضافة إلى منافسة قوية من أجل كسب مزيد من ثقة المستثمرين ومزيد من الاستثمارات. من جانب آخر فإن الصكوك بمختلف أنواعها سواء كانت صكوكا إسلامية تصدرها الشركات أو السندات الحكومية تمثل أهم المنصات الاستثمارية التي يبدو أن المستثمرين يفضلونها بشكل أكبر من غيرها نظرا لما تتمتع به من مزايا العائد القوى المستقر إضافة إلى ضعف المخاطر مقارنة بغيرها، ومع تحسن أسعار النفط فإن التصنيفات تتحسن وبالتالي مزيد من تدفقات رأس المال إلى هذه الصكوك. من المناسب جدا والمنطقة مقبلة على حراك اقتصادي قوي على مستوى أسواق رأس المال أن تجد المملكة نفسها وقد أنجزت كثيرا في مسار تميزها، فهناك تحسن واضح في التقاضي مع نشأة المحاكم التجارية، كما أن هيئة السوق المالية قامت بكثير مما يذكر فيشكر سواء في جانب الإصلاحات التي شملت آليات التداول وتغيير وحدات التغيير، إضافة إلى تعديل طريقة المقاصة وهو ما عالج كثيرا من الصعوبات التي كان يواجهها المستثمرون الأجانب من حيث نقل الأموال والتعامل مع الوسطاء، أو التعديلات الجوهرية في لوائح الحوكمة بما يتناسب مع لوائح الإدراج، كما قامت هيئة السوق المالية بتطوير منصة خاصة للاستثمارات الجريئة عندما أنشأت السوق الموازية "نمو". كل هذا التنوع منح السوق المالية السعودية فرصا أفضل لجذب المستثمرين.
تتوقع التقارير المختلفة أن يشهد عام 2018 نموا غير اعتيادي في سوق الاكتتابات، وبعد سنوات من تراجع المؤشرات سجلت التقارير هناك تحسنا ملحوظا في نهاية عام 2017، وقد كانت أسواق دول المجلس هي الأفضل أداء بين جميع الأسواق العربية، خاصة مع النجاح الكبير الذي حققه اكتتاب شركة إعمار للتطوير، كأكبر اكتتاب عام في المنطقة منذ عام 2014، إضافة لاكتتاب شركة أدنوك الإماراتية. وهذا الأداء القوي يمنح كثيرا من الزخم استعدادا لسوق اكتتابات مختلف جدا في عام 2018 خاصة في المملكة، فهناك ينتظر العالم بشغف اكتتاب شركة أرامكو السعودية، كما أنه من المتوقع أن تأخذ عمليات التخصيص في المملكة مسارا أكثر فاعلية وننتظر أن يكون هناك طرح قوى بنهاية هذا العام على الأقل. أضف إلى ما سبق تلك المساعي الجادة من عدة جهات لدعم تحول المؤسسات العائلية لتصبح شركات مساهمة مدرجة في السوق. وإذا أضفنا إلى كل هذا تلك التوجهات الحكومية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومع إنشاء صندوق الصناديق الذي أطلق عدة مبادرات من بينها صندوق المال الجريء والملكية الخاصة بأكثر من أربعة مليارات ريال، فإننا نتوقع نموا كبيرا في سوق الاكتتابات.