بحثت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة رفع حجم التبادل التجاري وتذليل عوائق نفاد الصادرات، وتيسير أعمال المستثمرين وتحسين البيئة التشريعية الاستثمارية، وزيادة الفرص في كل المجالات الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وناقشت اللجنة في ختام أعمال دورتها الـ13 المنعقدة في الرياض أمس، سبل تفعيل الشراكة التجارية وتعزيز حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال عام 2016 نحو 585 مليون دولار، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية 575 مليون دولار، والواردات 92 مليون دولار، ليميل الميزان التجاري للسعودية بـ 566 مليون دولار.

واختتمت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة أعمالها برئاسة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، فيما ترأس الجانب الجزائري يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، وشهدت اجتماعات الفرق الفنية لأعمال اللجنة مشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاعات المختلفة في البلدين.

وتطرق المجتمعون إلى بحث تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والتعدين، وحماية المستهلك والجمارك والمواصفات والمقاييس، والتعاون المصرفي والمالي، والتخطيط والإحصاءات، والبيئة والمياه والزراعة، والإسكان والتعمير، والسياحة، والنقل، والعمل والتنمية، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الإسلامية، والثقافة والإعلام والرياضة.

ووقع الجانبان أربع اتفاقيات شراكة، حيث وقع محضر الدورة الثالثة عشر لأعمال اللجنة المشتركة، كما وقعت اتفاقية مشروع برنامج التعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد الجزائري للتقييس، واتفاقية مشروع برنامج عمل تنفيذي في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائرية، إضافة إلى اتفاقية تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر.

وبحث الجانبان على مدى يومين إلى جانب الفرص الاستثمارية، متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات أعمال اللجنة المشتركة وفقا للتوجيهات السامية لقادة البلدين الشقيقين في السعودية والجزائر.

وأكد القصبي في كلمته خلال اختتام أعمال اللجنة أهمية الدور المناط لهذه اللجنة، والآمال المعقودة عليها لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات المختلفة، منوها بأهمية اجتماعات هذه الدورة، موضحا أن توقيع البلدين على عدد من الاتفاقيات خلال هذه اللجنة يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقات البلدين وتنميتها من جهته، عبر يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عن ارتياحه لانتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة، ما يعزز التواصل بين الجانبين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى تقييم مدى تنفيذ توصيات اللجنة للمضي قدما في العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، مبينا تشخيص وتجسيد مشاريع استثمارية في إطار الشراكة لما لها من أثر إيجابي يعود بالنفع على اقتصاديات البلدين.