وأضاف النصبان، أن القطاع يلحظ عليه في الوقت الحالي، بوادر انتعاش جيدة إبان الإعلان عن مشاريع الدولة التنموية الجديدة مثل مشاريع الإسكان ومشروعي القديّة ونيوم وغيرها من المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن السوق تستحوذ تقريبا على 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلى السعودي، ويعمل بها نحو 300 ألف مواطن منهم 35 ألف مهندس، وتمثل منشآت هذا القطاع نحو 20 في المائة من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، إذ بلغ عددها نحو 120 ألف منشأة ويعمل فيها نحو 4.5 مليون عامل بناء. ولفت إلى أن القطاع يلعب دورا حيويا على مستوى اقتصاد المملكة، فهو المحرك الرئيس للأنشطة التجارية الأخرى فبنموه تنمو وتنتعش كل أنشطة الإنشاءات والتعمير وبانكماشه تنكمش كل تلك الأنشطة وتنحسر.
وبين أن قطاع المقاولات خلال السنوات الخمس الماضية واجه أسوأ مرحلة عرفها القطاع منذ بداية هذه الصناعة في المملكة، مبينا أن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها أثر بالغ على أسعار النفط أدى إلى انهيارها وتدني مدخولات الدول المنتجة له، ما أتى بأثره السلبي على الإنفاق الحكومي فيها، وهو ما أدى إلى انكماش سوق المقاولات بما لا يقل عن 70 في المائة من قيمتها خلال السنوات الخمس السابقة لها، ونتج عنه خروج عديد من منشآت المقاولات من السوق لقلة أعداد المشاريع المطروحة في السوق السعودية سواء كانت حكومية أم غير حكومية.
وأشار إلى أن الانكماش وقلة المعروض من مشاريع المقاولات في السوق تؤدي إلى انخفاض تكلفة المواد والمعدات من مدخلات أعمال المقاولات، إلا أن اليد العاملة عكست ذلك تماما، إذ ارتفعت تكلفتها جراء مغادرة أعداد كبيرة من العمالة خارج البلاد، ما أحدث توازنا بين العرض والطلب عليها. وبين، أن خروج عديد من الأيدي العاملة النظامية خلال الفترة الأخيرة أثر على منشآت قطاع المقاولات التي فقدت عصارة خبراتها الفنية والإدارية خلال عقود من الزمن.
وأوضح، أن قطاع المقاولات خلال السنوات الماضية واجه عديدا من التحديات والعقبات التي عصفت بعديد من منشآته وأدت إلى تباطؤ نموه بشكل غير مسبوق وتعثر عديد من مشروعاته وتمثلت تلك العقبات في انكماش السوق بشكل ملحوظ، ما أدى إلى انحسار فرص الاستثمار فيها.
وبين أن الحلول المناسبة لتلك العقبات والتحديات التي عانى منها القطاع طويلا تتلخص في تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والاستجابة إلى نداءات وشكاوى مستثمري هذا القطاع، باعتباره شريكا في التنمية وحاضنا حيويا لعديد من العاملين الوطنيين، وذلك بإزالة العقبات التي تعوق نمو وازدهار وتطور هذا القطاع.
من جهته، قال خالد الجربوع صاحب إحدى مؤسسات التطوير العقاري، إن قطاع المقاولات شهد خلال السنوات الخمس الماضية انكماشا تدريجيا، حتى وصل إلى مرحلة ركود تجاوزت نسبتها الـ40 في المائة، مبينا أن تكلفة بناء الفيلا ذات مساحة 450 مترا مربعا كان في السابق يكلف 800 ألف أما الآن بعد انخفاض مواد البناء أصبحت تكلف 750 ألف ريال بحد أقصى. وأضاف الجربوع، أن أحد الأسباب التي أثرت في السوق، تحويل المتقدمين على صندوق التنمية العقارية إلى المصارف، ما جعل الكثير يحجمون عن البناء.
أضف تعليق