إدارة الأزمة

يمكن القول إن أخطر تعامل في الأزمات هو محاولة التغطية أو التهرب من واقع وجود الأزمة. من يفعل ذلك لا يعلم أو يعترف بوجود الأزمة، وهو ينظر إليها من منظور إدارة الطوارئ وهذان أمران مختلفان. الحالة الطارئة يمكن عزلها والتعامل معها وقد يكون تجاهل الاعتراف بها واحدا من الحلول لئلا تتحول إلى أزمة علاقات عامة وتؤثر في الثقة بين المنشأة ومن تخدمهم.
أذكر في المجال أن أكبر ما يمكن أن يفقدنا الشعور بالأزمة هو عدم التخطيط لها، وهنا يصبح القرار عبارة عن مجموعة انطباعات يقررها أشخاص قد تكون لديهم القدرة على التحليل الصحيح وقد يكونون أبعد الناس عن ذلك. لهذا يقرر علم إدارة الأزمة أنه لا بد أن نبدأ من التعرف على كل الأزمات التي يمكن أن تمر بالمنشأة ووضع عناصر معينة تعيننا على التعرف على الأزمة وحجمها، ليكون التفاعل والتعامل منطقيا وعقلانيا.
دفعني للحديث والتقديم بهذا الشكل ما تناولته وسائل الإعلام من وجود حالات من مرض الجرب الذي انتشر في بعض مدارس مكة المكرمة، وما دار بين الناس من نقاش طويل وجاد ومهم حول تفاعل إدارة التعليم ثم الوزارة مع هذه الأزمة. عدم مبادرة إدارة التعليم بالتعرف على الأزمة وحجمها والإبلاغ عنها، كان السبب الأهم في النتائج السلبية التي أثرت في الطلبة والمدارس وفي الإدارة نفسها والوزارة بعمومها.
لن أخوض فيما قيل عن الحالات التي وصلت معلومات عنها للإدارة بشكل فردي في البداية ومن ثم بشكل جماعي حول الأمر إلى أزمة حقيقية، وهي المستوى الثاني من التحديات التي تواجه كل مسؤول عن إدارة المخاطر بشكل عام. أصبحت القضية مدار اهتمام الوزارة، وهذا أوجد مزيدا من الأسئلة وقليلا من الأجوبة، لكن التغافل على أمل أن يكون الأمر محصورا في عدد قليل من الطلبة لم يكن القرار السليم.
لكن تبقى القضية الأهم وهي عدم وجود إجراءات قياسية يمكن أن يرجع لها المسؤول في المدرسة وفي الإدارة عندما يواجه خطرا كهذا، وأكاد أجزم أنه ليس هناك إجراءات قياسية مكتوبة SOPs لدى مدير تعليم المنطقة في حال انتشار مرض معد في المدرسة كواحد من التحديات التي يجب التعامل معها، فضلا عن قائد المدرسة، وهذا ما يفسر ما تلا اكتشاف أول حالة من تضخم في الآثار.