الحقيل: إنشاء إدارة الدراسات والرصد الإسكاني يرفع شفافية القطاع

أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني، ستكون المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني في المملكة.
وقال إنه سيتم من خلالها العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دوره في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل والتعرّف على الشواغر في السوق، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
وأضاف، أن "الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني ستعمل على معالجة شح البيانات الرسمية عن القطاع، حيث سينعكس دوره بشكل إيجابي على تدعيم الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع إسكانية، وزيادة العرض من المساكن، ما يحقق نموا بقطاع الإسكان ويساعد على تحقيق مستهدفات برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030".
وشدد على أنه سيكون له أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى المستهدفات التي يمكن أن يلمسها المواطن من زيادة الإقراض العقاري، وتوليد وظائف جديدة في القطاع، وتسهيل تملك المساكن من خلال تقليل نسبة متوسط سعر المسكن إلى متوسط الدخل.