بداية يجب التنويه إلى أن النظام نص على قاعدة عامة ينتهي بموجبها عقد العمل سواء كان عقدا محدد المدة أو غير محدد المدة وهي أن ينتهي عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. إضافة إلى ذلك تناولت المادة 74 من نظام العمل عدد من الحالات ينتهي بموجبها عقد العمل، لعل أبرزها إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام، أو بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفي حال بلوغ العامل سن التقاعد ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن. تجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته. كما ينتهي عقد العمل في حال وجود القوة القاهرة أو في حال إغلاق المنشأة نهائيا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك، كذلك ينتهي عقد العمل في أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
علاوة على الحالات المذكورة أعلاه، إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره، وإذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
مستشار قانوني
[email protected]
أضف تعليق