تمكين المواطن

تستمر القرارات المهمة التي ترمي إلى تمكين المواطن وجعله أكثر قدرة على الإسهام في مستقبل البلاد في مختلف المجالات. هناك كثير مما يمكن أن يعمل به المواطن في كل المجالات. صحيح أننا حاليا في مرحلة التغيير التي تستدعي وجود كثير من المقاومة، والخروج المبكر من السوق لمنشآت في مجالات معينة، إلا أنه يبشر بحالة تمكين فريدة.
لقد تغير الفكر الجامد الذي كان الشاب يطالب فيه بوظيفة مريحة وفي أوقات معينة، ليحل محله الاستعداد لدى نسبة محدودة منهم للعمل المربح في أي وقت وتحت ظروف لم يكن يتحملها أبناؤنا بالأمس. هذا التوجه هو ما سيجعل العملية أسهل ويبني بدايات الثقة والتعاون بين مختلف مكونات العمل في البلاد. يرى كثيرون أن الإجراءات سريعة وصارمة في كثير من الحالات ـــ وهي كذلك، لكن الوزارة تعمل على خطة واضحة ومن الصعب أن تجد كل التأييد من كل المتعاملين حتى إن كانوا مستهدفين بالتوظيف في المرحلة المقبلة، وهو جزء من إدارة التغيير الذي يجب أن تؤمن به الوزارة وتشجعه وتؤازره.
إن عملية إدارة التغيير المطلوبة ضخمة وهي تتعامل مع كل فئات المجتمع، وكل فئات العمل المتاحة وغير المتاحة في السوق، ناهيك عن الجهات غير المواطنة التي استهدفها التغيير في سبيل عقلنة المشروع ورفع الضرر عن الاقتصاد الوطني.
ما نلاحظه في كثير من الحالات هو تكرار لما يروجه المتأثرون من عملية التطبيق السريعة والشاملة. عاش المتأثرون خلال العقود الماضية حالة من الجدة والإفادة من خسائر السوق والاقتصاد برمته في حساباتهم الشخصية، وأجزم بأنهم يتمنون اليوم لو أنهم حافظوا على أموالهم داخل الاقتصاد ليضمنوا البقاء فيه.
الحال الماضي الذي كان الاقتصاد فيه يخسر ما يزيد على 80 مليار دولار على شكل تحويلات واستثمارات خارجية جعلت السعودية في المركز الثاني عالميا، لم تكن ترضي أحدا، بل كانت واحدة من المحاذير التي كان الجميع ينبهون لها ويطالبون بالتعامل السريع معها. تعاملت الدولة مع الوضع وهذا كان ممكنا لكثير ممن كانوا يحولون أموالهم للخارج، لكنهم لم يفعلوا. تعامل الدولة جاء كالكي الذي هو آخر العلاج إذ لم يتبرع أي من المستفيدين بخدمة أو مشروع أو استثمار في اقتصادنا.