أخبار اقتصادية- محلية

انتقادات في "الشورى" لضعف التوطين في "الاتصالات" .. 9 % نسبة الفنين السعوديين

انتقادات في "الشورى" لضعف التوطين في "الاتصالات" .. 9 % نسبة الفنين السعوديين

عقد مجلس الشورى امس الاثنين جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

وتحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس عن عن التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تعنى بصناعة تقنية المعلومات للقطاع خلال السنوات الخمس القادمة ومتطلبات تحقيقها وفق رؤية المملكة 2030 . وطرح أعضاء المجلس عدة تساؤلات تعليقا على حديث المهندس عبدالله السواحة بهدف رفع مستوى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات نحو اعتماد التقنية لتقديم  الخدمات الحكومية  الإلكترونيا

وبين اللواء المهندس ناصر العتيبي لـ"الاقتصادية"  أن النقاش كان يشمل جميع نواحي الاتصالات وتقنية المعلومات وتحدث الوزير عن الخطة المقبلة في التحول الرقمي وتلبية الاحتياجات. حيث بين الوزير للاعضاء الشورى أن نسبة التغطية للمناطق النائية 70 في المائة وان المناطق الحضرية التغطية فيها  الى مايقارب 30 % ويصل الى 300 الف منزل بخدمة فايبر ووتستهدف الوزارة خلال الخمس السنوات القادمة الى رفع النسبة لتصل 85% وايصال الخدمات للمنازل بشكل اكبر.

وقد اعلن الوزير أن تم  الاتفاق مع 3 شركات عالمية  للايجاد تطبيقات وخدمة انترنت "الاشياء". موكدا أن ليس هناك قيود على تطبيقات الاصتال المرئي أو المسموع.

وانتقدو الاعضاء نمو صناعة تقنية المعلومات في الوزارة ونسبة التوطين فيها مطالبينهم برفع التوطين في القطاع حيث تشكل نسبة العاملين السعودين الفنين في مراكز البيانات 9في المائة فقط ونسبة الاجانب فيها عالي ومسيطرين على المجال التقني ,ومطالبينهم ايضا تحسن من سرعة الانترنت ورفع مستوى خدماتهم.

واشار الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن زيارة وزير الاتصالات للمجلس  كانت بهدف اطلاع مجلس الشورى على استراتيجية الوزارة ومنهجها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتنفيذ برامج التحول الوطني  واستمع الى اراء وملاحظات الاعضاء.

حيث طالبو بتوظيف السعوديين في قطاعات تقنية المعلومات وفي المجالات الهامة والاستراتيجية بنا يؤدي إلى التوطين الكامل لهذا القطاع من خلال التدريب والتعليم والتوظيف بمرتبات تنافسية والأخذ في الاعتبار التطور المتسارع في تقنيات المعلومات.

وايضا طلبو بوضع التشريعات التي تحفز ظهور التقنيات والتطبيقات السعودية التي ينفذها الشباب السعودي بحيث يستطيعون بناء تطبيقات تجارية عابرة للحدود وتساهم في تأسيس منشئات تجارية ذات مساهمة عالية في اقتصادنا الوطني.

ومن جانب مايتعلق برفع اعتمادية تقنية المعلومات في المملكة مطالبين اعضاء المجلس من خلال نشر الانترنت عالي السرعه في كافة أنحاء المملكة وتقديمه بأسعار مخفضة للمواطنين وتسهيل إجراءات  دخول المواطن لمواقع الانترنت الحكومية وتقديمها بأسعار مخفضة أو مجانية ان امكن

 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية