وأضافت الرماح خلال ملتقى حوارات تنموية 2018 بتنظيم من مؤسسة الملك خالد الخيرية تحت عنوان "شركاء الحماية الاجتماعية" في الرياض أمس، أن هناك تعاونا مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فيما يتعلق بحركة دخول وخروج أموال المؤسسات والجمعيات الخيرية، وذلك من خلال الحوكمة التي فرضتها الوزارة على تلك الجمعيات والمؤسسات.
وأشارت إلى أن هناك عدة جهات تعمل على ما يسمى بالحماية الاجتماعية، وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية والخدمة المدنية ووزارتا التخطيط والاقتصاد والمالية، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات للمواطنين بشكل أسرع.
وأوضحت أن هناك نحو 1100 جمعية ومؤسسة خيرية في المملكة حاليا، إضافة إلى وجود خريطة توزيعية لهذه الجمعيات على مستوى مناطق السعودية.
وأكدت نائب وزير العمل للتنمية أهمية القطاع غير الربحي في السعودية خاصة في المناطق التي تبعد عن المدن الرئيسة، مؤكدة أن هناك بعض الخدمات لا يستطيع تنفيذها إلا القطاع غير الربحي.
من جانبه، كشف فيصل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، عن دراسة تعمل عليها مع الهيئة العامة للإحصاءات العامة، لمعرفة خط الفقر محليا لتحديد الفئات التي ستقدم لها مساعدات مالية، مشيرا إلى أن السعودية تصرف على برامج الحماية الاجتماعية من الناتج المحلي نحو 4 في المائة.
في حين أكد الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن الهيئة تعمل على بناء مؤشرات إحصائية اجتماعية لدعم استراتيجية "الإنماء الاجتماعي" و"الحماية الاجتماعية".
وبين، أن مؤشر الفقر يأتي ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة "الهدف الأول" المقرة من الأمم المتحدة، حيث ستعمل كل الأجهزة الإحصائية الدولية على بنائها ونشرها ضمن منهجية معتمدة من البنك الدولي.
أضف تعليق