وأبانت أنه في الوقت نفسه الذي تعمل فيه الوزارة على استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية للتحول المؤسسي والخصخصة؛ فقد تمكنت من تحقيق 32 إنجازاً في إطار تهيئة بيئة القطاع الصحي للتحول الوطني، حيث أتمت 24 منجزاً ممكناً للتحول المؤسسي في القطاع الصحي خلال 2017، إلى جانب ثمانية منجزات ممكنة خلال الربع الأول من 2018، إضافة إلى إطلاق منصة جمع بيانات الترميز، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني لمستشفيات الوزارة والإطلاق التجريبي للنظام المركزي للمواعيد وإطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى وغيرها من الإنجازات.
وأكدت وزارة الصحة أن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام صحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاحه، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، إضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها، وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة.
وبينت، أنها أكملت جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي وخصخصة تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التي نفذتها الوزارة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس، وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي مبينة أن الأمر السامي الكريم تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشراقية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وأفادت الوزارة بأن التحول الصحي ليس الخصخصة فقط ولكن التحول الصحي يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الصحي الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه، مفيدة أن تأسيس النظام الصحي لابد أن يبدأ بفهم هذه الرعاية، وكيف ستُقدم، وهذا ما يتضمنه مشروع نموذج الرعاية الصحية الجديد وهو المرجع التفصيلي الذي يحدد كيف ستقدم الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها من المستفيدين.
وأفادت، بأنه ليتم تصميم طريقة فاعلة ومؤثرة لتقديم الرعاية الصحية، ويجب البدء من المستفيد نفسه، وذلك من خلال تلبية ما يريده المستفيد والمريض وبحسب احتياجاته وأولوياته، وبما يناسبه من طريقة وآليات وأدوات وفي الزمان والمكان المناسبين له، ما يُزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها ويُحسّن تجربة المستفيدين منها بشكل مميز، ولذلك لابد أن يكون هذا المبدأ ملهمًا لكل جهود التغيير ابتداءً من البنى التحية للنظام، كما أن تجاهل تصميم الرعاية الصحية بحسب منظور المستفيد قد يوجد نظامًا صحيًا سطحيًا غير مستدام.
وأبانت أن أهم الممكنات مشروع التحول المؤسسي الذي يهيئ لتطبيق النموذج عن طريق شركات حكومية تقدم الخدمة الصحية بحسب المفهوم المؤسسي ووفق مفاهيم ومبادئ النموذج التي منها مفهوم الرعاية المتكاملة حيث يتطلب تطبيق هذا المفهوم أن تربط مرافق تقديم الخدمة لتكون تحت مظلة موحدة مترابطة.
وأوضحت، أن رأس المال البشري من أهم مكونات التحول المؤسسي، ويلقى عناية خاصة ضمن خطط وخطوات مشروع التحول المؤسسي، مبينةً أن مسألة تحويل الموظفين المشمولين بالتجمعات الحالية إلى نظام التشغيل الذاتي أو لاحقاً إلى نظام موارد بشرية خاص بالشركات لا تزال تحت الدراسة مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وهيئة الخبراء، وذلك لحفظ حقوق الموظفين لحل كل الإشكالات الإجرائية التي تضمن نجاح بناء لمشروع التحول الصحي.
أضف تعليق