نفت شركات استقدام سعودية مسؤوليتها عن تشوهات سوق العمل وتجارة التأشيرات، مؤكدة أن هذه التشوهات كانت قبل تنظيم السوق، وأصبحت الآن جزءا من الماضي. وألقى أصحاب شركات باللائمة على ثقافة المجتمع التي أسهمت وفق تعبيرهم في نشوء سوق سوداء للتأشيرات، وتحول هذا القطاع إلى تجارة مربحة، لافتين إلى أن ضعف القوانين كان من أهم العوامل المؤثرة في فوضى السوق. جاء ذلك في فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة في الرياض أمس، حيث جرى استعراض دور الشركات في تحولات القطاع، والأبعاد الاقتصادية والتنظيمية والحقوقية للشركات، وفاعلية الشركات في برامج التحول و"رؤية 2030".
وقال أصحاب شركات خلال الملتقى إن إيرادات شركات الاستقدام العالمية منذ 2011، بلغت نحو 1.5 تريليون ريال، كان نصيب الشركات السعودية منها نحو 6 مليارات ريال فقط. وقال الدكتور فيصل الوعلان الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، إن متوسط عمر شركات الاستقدام في المملكة هو 3 أعوام، مبينا أن شركات الاستقدام قامت منذ 2011 إلى الآن بتغذية السوق بالعمالة التي وصل عددها إلى 135 ألف قطاع أعمال و 43 ألف عامل يعملون في المملكة خلال عام 2017.
وأكد الوعلان أن القطاع يتطلع لمثل ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والتي تصدر بدورها هذه الملتقيات توصيات للجهات المعنية، ما يسهم في تطوير قطاع الاستقدام. وأشار إلى أن شركات الاستقدام تخضع لمراقبة صارمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مختلف الأصعدة من ضمنها حماية الأجور، لافتا إلى أن مهام مكاتب استقدام العمالة الأساسية بعد قرار الوزارة الصادر 1397، هي الوساطة وتأجير الخدمات العمالية، مبينا أن أبرز الخدمات التي تقدمها الشركات للمستفيدين، هي آلية العمل بالفترات، وهو ما لم يكن متوافرا في السابق.
وتابع: إضافة إلى طرق الدفع والاستلام الفوري للخادمة وجودة اختيار العاملات وتقليل المخاطر إلى جانب توفير بعض المهن المساعدة مثل التمريض ونحوه، حيث إن أبرز الخدمات التي قدمتها الشركات للعاملات ضمان دفع الأجور ورعاية العمالة من وقت وصولها إلى عودتها لبلدها.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالله العمرو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإحدى الشركات، أن الشركات مرت بعديد من التجارب في تحقيق أهداف التوطين لتوفير فرص وظيفية في القطاع. وأشار إلى أن القطاع يطمح في تطوير العمل في السوق السعودية التي كانت في بداياتها لا تحاكي الأسواق العالمية.
بدوره، ذكر نواف العبداللطيف نائب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، أن لتطور التقنية دورا بالغ الأهمية على منظومة اليد العاملة في المملكة، حيث يمكن الاستفادة منه عبر تقديم السير الذاتية للعمالة، واختبار العامل أو العاملة المنزلية ورؤيته عن طريق تطبيقات الأون لاين مثل "سكايب" ونحوه. وأفاد بأن الحوكمة الإلكترونية تسهم في تطوير قطاع الاستقدام، إضافة إلى توفير فرص وظيفية عالية في شركات الاستقدام للتقنيين، والاستفادة من التوجهات التقنية في "رؤية 2030" لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة.
فيما قال منار عباس الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستقدام: نعمل مع منظمات وشركات توظيف خارجية سوف تثمر بدورها بلغة موحدة من الدول الموردة للعمالة، ما سيسهم في مصلحة العميل وتحقيق "رؤية 2030" التي ضمن أهدافها تنظيم قطاع الاستقدام.
من جهته استعرض يسار مختار مدير إدارة الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع في إحدى الشركات، دور النماذج للحلول التقنية في قطاع الاستقدام، لافتا إلى أنه يوجد تقييم الأيدي العاملة للعائلات ومدى حصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم النظام.
أضف تعليق