«موديز»: الإصلاحات السعودية تقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط

أكدت وكالة "موديز" تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند a1، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، ما يشير إلى أن المخاطر على التصنيفات متوازنة بوجه عام.
واعتبرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية للحد من الفساد أسهمت في تحسين الشفافية المالية، مشيرة إلى أنها تضمن استخداماً أكثر فاعلية للموارد الحكومية، وهذا في حد ذاته إيجابي لملف الائتمان السيادي.
وذكرت الوكالة في تقرير أصدرته أمس، أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط تحقيق التوازن في موازنة 2023، قد يتيح بمرور الوقت مساراً للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات.
وقالت "تأكيد تصنيفات السعودية تدعمه توقعات بأن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط".
وأشارت إلى أن خطوات الإصلاح تنعكس بشكل إيجابي على المالية العامة، مبينة أن برنامج الإصلاح الحكومي الطموح لديه القدرة على تحسين التطلعات، خصوصاً فيما يتعلق بفعالية الحكومة.
واعتبرت وكالة موديز أن اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسن الشفافية ويضمن استخداماً فاعلاً للموارد الحكومية، وهذا في حد ذاته إيجابي لملف الائتمان السيادي.
وأشار التقرير إلى القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية عام 2017م مقارنةً بمعدلات الدين، حيث إن صافي الأصول إلى الناتج المحلي يساوي 73 في المائة.
وأوضحت الوكالة أن تعديل برنامج التوازن المالي الذي أعلن في كانون الثاني (يناير) 2018 وتأجيل تحقيق موازنة متوازنة حتى عام 2023 بدلاً من عام 2020 تجعل زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية.
بدورهم، أكد لـ "الاقتصادية"، محللون أن الاقتصاد السعودي يتمتع بثقة المؤسسات الدولية كوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التي أكدت تصنيف السعودية عند A1‬، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشاروا إلى أنه رغم ظروف المنطقة الجيوسياسية، إلا أن المملكة من خلال إدارة اقتصادية شفافة استطاعت أن تعزل الاقتصاد عن جميع الظروف المؤثرة لتبقي زخم النمو والتنمية والإصلاحات الاقتصادية الجادة مستمرة. وقال الدكتور عبدالله باعشن محلل اقتصادي؛ "لو نظرنا إلى درجة التصنيف الصادرة من وكالة موديز للتصنيف فسنجد أنها تثمن سياسة الاقتصاد السعودي وإصلاحاته، خاصة أنها تعطي نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد وهذا في الواقع يؤكد أن نتائج التحول و"الرؤية" بدأت تنعكس على الجهات التي تقوم بإعداد عملية التصنيف، وأن سياسة الإصلاح تسير وفق ما خطط له".
وذكر باعشن؛ أن هذا التصنيف يعطي نوعا من الثقة بأدوات الدين الحكومية التي تصدرها المملكة، حيث ينعكس ذلك على التغطية لهذه الإصدارات، وهذا يعني أن من يستخدم هذه الأدوات المالية يعتد بها كملاذ آمن وعوائد مجدية.
من جانبه، قال أحمد الشهري مستشار اقتصادي؛ "إن حركة الاستثمارات الأجنبية وحركة الأموال ما بين الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة معتمدة على التصنيفات الائتمانية"، مبينا أنه رغم الظروف الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية في المنطقة، إلا أن المملكة عزلت كل هذه الآثار السلبية عن الاقتصاد، من خلال إدارة متميزة ما أسهم في إعطاء رؤية مستقرة للاقتصاد.
وأشار الشهري؛ إلى أن الاستقرار له كثير من الانعكاسات على الاقتصاد والسوق المالية بشكل مباشر، وأيضا على أسعار السندات التي أصدرتها الممكلة أخيرا.
وذكر أن تصنيف "موديز" يعطي انطباعا عاما بأن عملية الاستثمار في السعودية، خصوصا الاستثمارات المباشرة والجانب المالي، مستقر، ما يسهم في مزيد من التبعات الاقتصادية الإيجابية.
وأكد الشهري أن الاقتصاد السعودي يدار بمهنية وشفافية عالية جدا، مبينا أن إدراج السندات السعودية في الأسواق المالية منح الاقتصاد دفعة قوية، الأمر الذي يرفع الاستثمارات والتدفقات المالية غير المباشرة في السوق المالية.
وذكر أن المملكة تسير بخطى متسارعة نحو النمو البناء نتيجة برنامج التحول الوطني و"رؤية 2030"، موضحا أن لهذه الخطوات تأثير في أدوات الدين الصادرة من المملكة وقبولها محلياً وعالميا.
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم المالي، أكدت أخيراً تصنيف المملكة عند "a-/a-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع موازنة السعودية العامة والخارجية قوياً للفترة من 2018 حتى 2020.
وذكرت أن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن المملكة ستشهد نمواً اقتصادياً معتدلاً من 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط.