255 ألف موظف في مجالي التأمين والعقارات.. 63 % منهم في مؤسسات صغيرة

بلغ عدد الموظفين العاملين في مجالي العقار والتأمين بنهاية العام الماضي، نحو 255479 موظفا.
وبحسب إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء - اطلعت "الاقتصادية" عليها – فإن العاملين في الشركات والمؤسسات الصغيرة شكلوا نحو 63 في المائة من إجمالي عدد العاملين، كما استحوذ الموظفون السعوديون على نحو 59 في المائة من وظائف العقار والتأمين، حيث يقدر عددهم بـ150216 سعوديا في حين بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في التأمين والعقار 105263 أجنبيا.
وسجلت منطقتا الرياض والشرقية النسبة الأعلى في عدد العاملين في مجالي العقار والتأمين بما يقارب 45 في المائة خلال عام 2017.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".
واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".
وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها.
وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.
كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على المواطنين والمواطنات، وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار تضمن خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.