تقارير و تحليلات

مليارا ريال غرامات مالية ضد مخالفي نظام السوق المالية في 2017

بلغت قيمة الغرامات المالية المفروضة بقرارات صادرة من الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحها التنفيذية في العام الماضي 2017، نحو 1.96 مليار ريال، في حين وصل مجموع المحصل منها نحو 118.48 مليون ريال تشكل نحو 6 في المائة من مجموع الغرامات المفروضة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2017، فقد استحوذ كبار التنفيذيين على نحو 82.7 في المائة من مجموع الغرامات المفروضة في عام 2017 بنحو 1.621 مليار ريال، في حين لم يُحصّل منهم أقل من 0.5 في المائة من الغرامات المفروضة عليهم، إذ بلغت قيمة التحصيل نحو 4.71 مليون ريال.
تلا "كبار التنفيذيين" من حيث الأكثر في قيمة الغرامات المفروضة "المستثمرون" بنحو 335.15 مليون ريال، وحُصّل منها نحو 109.57 مليون ريال تمثل 32.7 في المائة من مجموع الغرامات المفروضة، وثالثهم جاء "الأشخاص المرخص لهم" بغرامات مفروضة قدرها 3.24 مليون ريال حُصّل منها المبلغ بالكامل.
وفي المركز الرابع، حلت "الشركات المدرجة" بغرامات مفروضة قدرها 910 آلاف ريال وحُصّل منها 760 ألف ريال أي ما نسبته 83.5 في المائة من الغرامات المفروضة في 2017.
أما في المركز الخامس والأخير، فجاء "الأشخاص المسجلون" بغرامات مفروضة قدرها 440 ألف ريال في 2017، وحُصّل منها 47.7 في المائة أي نحو 210 آلاف ريال.
وبتوزيع الغرامات المفروضة في عام 2017 على حسب نوع المخالفة، فقد ذكر التقرير أنها توزعت على 15 نوعا من أنواع المخالفات.
وأبرز أنواع المخالفات التي تميزت بأعلى قيمة مخالفة في 2017 هي "التلاعب والتضليل"، حيث بلغت قيمة الغرامات المفروضة على التلاعب والتضليل نحو 1.95 مليار ريال تمثل 99.5 في المائة من مجموع الغرامات المالية التي فرضت بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحها التنفيذية.
في المقابل حُصّل من الغرامات المفروضة على التلاعب والتضليل نحو 5.7 في المائة فقط نحو 110.9 مليون ريال. ثم جاءت بعدها مخالفة "قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بـ 2.4 مليون ريال، ثم "التداول بناء على معلومات داخلية" بقيمة 2.1 مليون ريال، ثم "التداول خلال فترة الحظر" بقيمة 1.3 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات