علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أنه جرى تشكيل لجنة حكومية في وزارة المالية بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وشركة أرامكو السعودية، ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم من الجهات الأخرى، لوضع آلية تنفيذ تعديلات نظام ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط، وذلك بعد الموافقة عليها من الجهات العليا.

وبحسب "المصادر"، فإنه على اللجنة مراعاة الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات في تحديد الأوعية الضريبية في نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز.

وشملت تعديلات نظام ضريبة الدخل - اطلعت "الاقتصادية" عليها - أن يكون الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوما من المصاريف الجائزة بمقتضى النظام ولا يشمل ذلك الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص.

وتمت إضافة فقرة جديدة في النظام تنص على أن الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبية في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسوما منه المصاريف، ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلا عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى.

ويحسب سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف بـ20 في المائة، كما يعد الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملا كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية مستقطعا منه الدخل الفعلي.

ولا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدركربونية.

وبحسب التعديلات، فإنه يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية مجموع القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة، ومنها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها؛ وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء.

وينص النظام، على أن الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة، هو حصص الشركاء غير السعوديين، وحصص الشركاء العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من داخلها، الخاضع للضريبة، من أي نشاط من مصادر في المملكة، محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.

وكانت "الاقتصادية" قد علمت من مصادر مطلعة في مجلس الشورى، أن المجلس أقر في جلسة طارئة 25 آذار (مارس) الماضي، توصية بخفض ضريبة إنتاج الغاز على المستثمرين الأجانب إلى 20 في المائة، بدلا من 30 في المائة.

وأكدت المصادر أن تطبيق القرار سيتم بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري في حال اعتماد التوصية من الجهات العليا.

ورحب افتصاديون بإقرار مجلس الشورى خفض ضريبة إنتاج الغاز، متوقعين أن يسهم الخفض في حال إقراره باستقطاب المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة.

وأضافوا أن فتح الباب للمستثمرين الأجانب في مجالات الصناعات التحويلية، يسهم في تنويع مصادر الدخل، متوقعين أن يسهم خفض الضريبة في رفع الناتج المحلي ضمن مسيرة تعزيز الإصلاح الاقتصادي في المملكة.