الطاقة- النفط

«أرامكو» تدخل في شراكة لبناء مصفاة نفط عملاقة في الهند بـ 44 مليار دولار

«أرامكو» تدخل في شراكة لبناء مصفاة نفط عملاقة في الهند بـ 44 مليار دولار

وقعت شركة "أرامكو" السعودية أمس، مذكرة تفاهم لبناء مصفاة نفط عملاقة ومشروع بتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بقيمة تقدر بنحو 44 مليار دولار مع مجموعة شركات "راتانجيري التكرير والبتروكيميائيات المحدودة"، المكونة من كونسورتيوم مصافي حكومية هندية يضم شركات بترول هندية كبرى هي مؤسسة النفط الهندية المحدودة، وشركة بهارات بتروليوم كوربوريشن المحدودة، وشركة هندوستان بتروليوم كوربوريشن المحدودة.
وبحسب "واس"، فإن مذكرة التفاهم تنص على تطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة راتانجيري في الساحل الغربي من الهند، ومن المحتمل أن تسعى "أرامكو" السعودية إلى ضم شريك استراتيجي كمستثمر في المصفاة.
وستجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين إمدادات النفط الخام والموارد والتقنيات والخبرات والمعرفة التي تتمتع بها الشركات الموقعة التي تحظى بوجود تجاري في جميع أنحاء العالم.
وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية للمصفاة، ويجري العمل بين جميع الأطراف لوضع الصيغة النهائية للتكوين الشامل للمشروع، بعد توقيع مذكرة التفاهم، كما ستقوم الأطراف بتوسيع تعاونها لتشكيل مشروع يوفر الملكية المشتركة، ومراقبة وإدارة المشروع.
وستكون المصفاة قادرة على معالجة 1.2 مليون برميل من النفط الخام في اليوم، وستوفر مجموعة من المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل، وتلبي منتجاتها المعايير الأوروبية لكفاءة الوقود، كما ستوفر المصفاة اللقيم لمجمع البتروكيميائيات المتكامل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 18 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيميائية، إضافة إلى المصفاة ووحدات التكسير ومرافق معالجة المواد البتروكيميائية، سيتضمن المشروع تطوير المرافق المرتبطة بالمصفاة مثل المرافق اللوجستية ومحطة توزيع النفط الخام والمنتجات النفطية ومشروع توفير المياه، فضلاً عن مرافق المنافع المركزية والمشتركة.
وسيُصنف هذا المشروع، حال اكتماله، ضمن أكبر مشاريع التكرير والبتروكيميائيات في العالم، وقد شُيد لسد الطلب السريع النمو على الوقود والبتروكيماويات في الهند وخارجها وتوفير وجهة ثابتة للخام السعودي.
وأوضح المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن "مشروعا بهذا الحجم لا يلبي وحده رغبتنا للاستثمار في الهند.. نرى الهند أولوية لاستثماراتنا وإمداداتنا من الخام.. ونحن مهتمون بشدة بالتجزئة.. نريد أن يكون توجهنا على أساس المستهلك".
وبحسب مسؤولين فإن "أرامكو" ستوفر ما لا يقل عن 50 في المائة من الخام الذي سيجري تكريره في المصفاة، وأشار الفالح إلى أن "أرامكو" قد تجلب في وقت لاحق شريكا استراتيجيا آخر للمشاركة في حصتها البالغة 50 في المائة، مضيفا أن "الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تتطلع أيضا إلى الاستثمار في وحدة تكسير ووحدات بتروكيماويات في الهند".
من جهته، قال المهندس أمين الناصر رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، "إن الهند دولة تتميز باقتصاد عالي النمو وسوق استهلاكية كبرى تطمح الشركات العالمية ليكون لها حضور مميز فيها، ولدى "أرامكو" علاقات مميزة وعريقة مع السوق الهندية من حيث توريد النفط الخام"، معرباً عن فخر "أرامكو" بأن هذا الاستثمار الاستراتيجي الجديد والكبير في بُعده الاقتصادي يأتي كعلامة فارقة وتتويج لسنوات طويلة من التعاون مع المؤسسات والشركات النفطية في الهند، كما يشكل الاستثمار في الهند عنصراً رئيساً في برنامج الاستثمار العالمي لـ "أرامكو" السعودية، ونقلة نوعية في علاقاتنا المتنامية مع الهند، مشيراً إلى أن افتتاح مكتب شركة أرامكو آسيا في نيودلهي عام 2017، يعزز توسيع مجموعة الأعمال العالمية لـ "أرامكو" في هذه المنطقة التي تشهد ازدهارا ونمواً اقتصادياً كبيراً.
وأشار الناصر إلى أن توقيع هذه المذكرة يمثل إطاراً مهماً لـ "أرامكو" السعودية في الإسهام في تلبية الطلب المتسارع على وقود النقل والمنتجات الكيميائية في الأسواق الهندية التي تتسم بالديناميكية وضخامة الحجم وسرعة النمو ونظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل، وعند اكتمال الدراسات الهندسية والتفصيلية النهائية بالشكل المأمول، ستتمكن "أرامكو" السعودية، من خلال المشاركة بنسبة مبدئية تبلغ 50 في المائة من ملكية هذا المشروع العملاق، من الارتقاء من دور المورد الرئيس للنفط الخام لتقوم بدور تكاملي أكبر يهدف إلى دخولها مجالات مثل التكرير والتسويق والبتروكيميائيات.
وتوسع "أرامكو"، أكبر منتج للنفط في العالم، موطئ قدمها عالميا بتوقيع اتفاقيات جديدة لأنشطة المصب وزيادة طاقة محطاتها القائمة قبيل طرح عام أولي متوقع في وقت لاحق من العام الحالي أو العام المقبل، وقبل أيام وقعت "أرامكو" اتفاقيات في قطاع التكرير والبتروكيماويات بنحو 20 مليار دولار في فرنسا والولايات المتحدة.
ولدى "أرامكو" السعودية خطة طموحة للوصول إلى طاقة تكرير عالمية شاملة تراوح بين ثمانية إلى عشرة ملايين برميل في اليوم لتحقيق التكامل والتوازن بين أعمال التنقيب والإنتاج التي لا تُضَاهَى وأعمال التكرير والتسويق والكيميائيات المتنامية، بما يكفل استدامة الأعمال النفطية ويعزز حضورها العالمي في الأسواق التي تشكل مراكز الطلب الكبرى في العالم.
وأعلنت "أرامكو" أخيراً، عن استثمارات ضخمة تعكس نيتها لتوسيع مشاريعها التكريرية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة موتيفا المملوكة لها بالكامل، وفي المملكة من خلال شراكتها مع شركة توتال الفرنسية في مشروع مصفاة ساتورب في الجبيل حيث سيتم بناء مجمع عالمي ضخم للبتروكيميائيات والكيميائيات المتخصصة.
وتريد "أرامكو"، شأنها شأن بقية شركات الإنتاج الكبيرة، الاستفادة من نمو الطلب والاستثمار في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفي العام الماضي فتحت "أرامكو" مكتبا لها في نيودلهي التي وضعت خططا في شباط (فبراير) لزيادة طاقة التكرير بنسبة 77 في المائة إلى نحو 8.8 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
وتنتقل "أرامكو"، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، نحو الاستثمار في مصاف خارجية للمساعدة في زيادة الطلب على خامها وزيادة حصتها السوقية قبيل طرح عام أولي متوقع في وقت لاحق من العام الحالي أو العام المقبل.
وخلال زيارة إلى دلهي في شباط (فبراير)، ذكر الفالح أن السعودية ستوقع أيضا اتفاقات إمداد نفط في إطار اتفاق لشراء حصص في مصاف هندية، وهي استراتيجية تطبقها المملكة لزيادة حصتها السوقية في آسيا ومواجهة المنافسين.
وفي العام الماضي، أعلنت السعودية أنها ستخصص مليارات الدولارات للاستثمار في مشروعات تكرير في إندونيسيا وماليزيا جنبا إلى جنب مع اتفاقات إمداد خام طويلة الأجل.
إلى ذلك، قال الفالح "إن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، لن تقف مكتوفة الأيدي لتعود تخمة معروض الخام إلى الأسواق من جديد"، لكنه أشار إلى أنها لا تريد أن ترتفع الأسعار إلى "مستويات غير معقولة".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الهند، وهي مستهلك كبير للنفط، ستكون راضية عن سعر نفط عند 80 دولارا للبرميل، أوضح الفالح أنه لا يوجد سعر محدد مستهدف وأنه قلق بشأن انخفاض الإمدادات في بعض البلدان المنتجة بسبب نقص الاستثمارات في الإمدادات الجديدة.
وأضاف الفالح أنه "لا يوجد ما يسمى بالسعر المستهدف بالنسبة إلى السعودية. نرى عديدا من المناطق تتراجع. والطريقة الوحيدة لمواجهة ذلك هي أن تبدأ الأسواق المالية في تمويل مشروعات المنبع. لا أعلم ما السعر الذي سيحقق هذا التوازن. كل ما نعلمه أننا في 2018 لم نشهد ذلك بعد".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط