شهدت سوق الصكوك والسندات المتداولة أمس، تنفيذ أول صفقات على أدوات الدين الحكومية المدرجة الأحد الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، تم تنفيذ ست صفقات على ست أدوات دين بقيمة إجمالية 60.06 مليون ريال، بقيمة 10.01 مليون ريال للصفقة الواحدة بكمية تداول 60 مليونا.
وجرى تنفيذ الصفقات بأعلى من القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية بنسبة 0.1 في المائة، ما يعكس جاذبية تلك الأدوات للمستثمرين، ما دعاهم للشراء فيها بسعر أعلى من قيمتها الاسمية.
وتبلغ القيمة الاسمية للورقة المالية في أدوات الدين الحكومية مليون ريال، فيما تم تنفيذ الصفقات جميعها بسعر 1.01 مليون ريال. وتركزت الصفقات الست على أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.
وأنقذت أدوات الدين الحكومية سوق الصكوك والسندات السعودية من الركود، حيث غابت عنها الصفقات منذ 28 شباط (فبراير) 2018، أي خلال أربعة أشهر ونصف تقريبا، ما يعكس ضعفا شديدا في إحدى الأسواق المهمة، حيث يتداول فيها إحدى أهم أدوات الدين في الدول عادة.
والأحد الماضي، تم إدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.
وتوزعت الإصدارات المدرجة المعلن عنها أمس بين 13 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 68.2 مليار ريال، تشكل 33 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات، ثم 20 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 77.7 مليار ريال، تمثل 38 في المائة من الإجمالي، وثالثا 12 إصدارا من الصكوك الحكومية بقيمة 58.5 مليار ريال، تمثل 29 في المائة من الإجمالي.
وتبلغ القيمة الاسمية للورقة المالية في الإصدارات، مليون ريال، ما يجعلها قادرة على جذب شرائح كبيرة من المستثمرين.
ويراوح العائد السنوي على الصكوك بين 2.7 في المائة و3.85 في المائة، بينما يراوح العائد في أدوات الدين ذات العائد الثابت، بين 1.7 في المائة و2.85 في المائة.
فيما يراوح العائد بين 5 و25 نقطة فوق متوسط الفائدة بين البنوك "السايبور" لأدوات الدين ذات العائد المتغير. وبلغ مستوى "السايبور" في شهر شباط (فبراير) 1.8952 في المائة.
وقبل إدراج أدوات الدين الحكومية، كان حجم الإصدارات المتداولة في السوق 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.
ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم. وتوفر هذه السوق خدمات رئيسة، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.
ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية "تداول" نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.
*وحدة التقارير الاقتصادية
لأول مرة .. 6 صفقات بـ 60 مليون ريال تحرك سوق أدوات الدين الحكومية
أضف تعليق